مريم الحمداوي عبرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب، عن أسفها لما حدث مع أحد المستشارين بجماعة بني يخلف، التابعة لنفوذ إقليم المحمدية، الذي ضبط الأسبوع الماضي في حالة تلبس باستلام رشوة.
واعتبر الفرع المحلي للمنظمة بالمحمدية، في بيان له، توصلت ’’بلادنا24’’ على نسخة منه، أن ’’ما حدث بجماعة بني يخلف من خروقات، وما يحدث مع المستشارين، خاصة وأن واقعة مايعرف بـ200 درهم ونصف دجاجة، يندر بوجود اختلالات داخل مصالح الجماعة، حيث تبين من خلال ما حدث، بأن هناك سماسرة يعبثون بالمصالح الجماعية’’.
وأضافت المنظمة، أن الواقعة تحيل على “عدد من الخروقات التي تم ضبطها، ومنها الاستعمالات غير القانونية لسيارات الجماعة، وهذه الأخيرة تعد ملكا عموميا لا يصح استعمالها إلا في مأموريات تابعة للجماعة، وليس الاستعمالات الخاصة لبعض المستشارين والموظفين’’.
وعبرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات، عن استنكارها الشديد لهذا الوضع داخل الجماعة، مطالبة ’’بالبحث والتحقيق مع المصلحة المكلفة بالتراخيص من قبل عمالة المحمدية، مع مساءلة رئيس جماعة بني يخلف على مدى تورط المزيد من المصالح في الحادث أو فيما شابه ذلك، وعن الإجراءات التي ستعتمدها رئاسة الجماعة بعد الواقعة’’.
يشار إلى أنه تم يوم الجمعة الماضي، توقيف مستشار جماعي بجماعة بني يخلف، من قبل عناصر الدرك الملكي، متلبسا بتلقي رشوة بمبلغ 200 درهم ونصف دجاجة’’. وتمت عملية الإيقاف، بعدما قدم ضده صاحب محل لبيع الدجاج، شكوى، عن طريق اتصاله بالرقم الأخضر.
وعليه، تم وضع كمين محكم من قبل العناصر الأمنية، أدى لتوقيف المعني بالأمر، وهو في حالة تلبس بتسلم نصف دجاجة، ومبلغ مالي قدره 200 درهم، من قبل المشتكي، الذي كان يريد الحصول على وثيقة إدارية.
