معاد بودينة أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، خلال الساعات الأولى من صبيحة يومه الأربعاء، الستار على ملف قضية في ما يعرف بـ”مافيا العقار أولاد الطيب”، وذلك بعد محاكمة ماراطونية استمرت لساعات.
وقررت الهيئة القضائية بالغرفة المذكورة، بحسب ما علمته “بلادنا24“، مؤاخذة النائب البرلماني رشيد الفايق بما نسب إليه من تهم مع إعادة التكييف في بعضها، وعاقبته بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات، مع أداء غرامة مالية قدرها مليون درهم، فيما قررت إدانة شقيقه جواد الفايق الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات، مع أداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
وبحسب مصادر “بلادنا24“، فقد حكمت الغرفة المذكورة في نفس ملف القضية، على الشقيق الثالث للمتهم الرئيسي في القضية بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر بعد إعادة التكييف، ويتعلق الأمر بالمهندس عبد الحق الفايق الذي قررت المحكمة تغريمه بمبلغ مليون سنتيم.
وفي سياق متصل، أدانت هيئة الحكم الموظف الجماعي بجماعة أولاد الطيب، الذي كشف عن معطيات خاصة بالقضية، بسنة واحدة سجنا نافذا في تسعة أشهر مع أداء غرامة مالية قدرها 1500 درهم، فيما عاقبت المحكمة الكاتبة الخاصة للفايق بسنة ونصف سجنا نافذا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.
وفي نفس الملف، أدانت المحكمة النائب الأول لرئيس جماعة أولاد الطيب المفوض له التوقيع على الرخص، مقررة إدانته بالحبس لمدة سنة واحدة، في حدود 9 أشهر نافذة، مع أداء غرامة مالية قدرها 1000 درهم، شأنه شأن متهمين آخرين محكومين بنفس العقوبة الحبسية، إذ ينتظر أن تنتهي هاته المدة الحبسية في حقهم بتاريخ 23 دجنبر الجاري.
فيما قررت المحكمة مؤاخذة المهندسة (غ.ج) بما نسب إليهما من تهم، وعاقبتها بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر، كما هو الحال بالنسبة لثلاثة متهمين آخرين توبعوا في إطار هذه القضية التي هزت فاس.
أما بالنسبة لباقي المتهمين المحكومين بالحبس الموقوف التنفيذ، فقد عاقبتهم المحكمة بحسب ما علمته “بلادنا24” بعقوبات حبسية تتراوح ما بين شهرين وسنة واحدة، كما قررت المحكمة رد جميع الدفوع الشكلية المقدمة من طرف دفاع المتهمين، وكذا الحكم بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة من طرف كل الأطراف الذين تقدموا كمطالبين بالحق المدني في هذا الملف.
وتجدر الإشارة، إلى أن الوكيل العام للملك، كان قد تابع المتهمين بتهم جنائية ثقيلة تتعلق بـ”إقصاء المتنافسين عن طريق الاحتيال والتزوير في محررات عرفية، الحصول على محررات وأوراق تتضمن التزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية واستعمالها”.
وفي كلمته الأخيرة أمام المحكمة، قال الفايق باكيا “أشعروني بالحكرة داخل السجن، ولم أتصور بأن السياسة تنتهي بممارسها في السجن، لا لشيء سوى أنني حققت نجاحات في الانتخابات“.
