بلادنا24 كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن سنة 2022 تميزت بجفاف حاد، ساهم في استفحال ظاهرة الإجهاد المائي بشكل لم يسبق له مثيل منذ 40 عاما، وقد جعلت هذه الوضعية من مشكلة التزود بالماء إحدى أهم أولويات الفعل العمومي خلال هذه السنة، التي لم يتجاوز فيها معدل التساقطات المطرية 199 ملمترا في نهاية ماي 2022، مسجلا بذلك انخفاضا حادا بلغت نسبته 44 في المائة مقارنة بالموسم الماضي.
وأشار المجلس في التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2022، أن “هذه الوضعية المقلقة، ناجمة أساسا عن التراجع الكبير للموارد المائية السطحية منها والجوفية، نتيجة التراجع الكبير للتساقطات المطرية والثلجية”.
وأضاف التقرير، أنه “رغم وجود استراتيجية استعجالية لمواجهة الإجهاد المائي، منذ دجنبر من سنة 2021، إلا أن حدة الخصاص دفعت السلطات العمومية إلى التفكير في اعتماد تدابير استعجالية غير مسبوقة، كاللجوء لقطع الماء بهدف ترشيد استهلاكه، بعدما تراجعت نسبة ملأ السدود إلى أدنى مستوياتها، حيث لم تتجاوز 32.7 في المائة في مارس 2022″.
وبالرغم من الجهود التي بذلتها الدولة على مدار العقود الماضية، في مواجهة الجفاف والعجز المائي، خاصة من خلال استراتيجية بناء السدود وغيرها من المشاريع الهيكلية، فإن السياسة المائية ظلت تتعامل مع إشكالية الجفاف والتغيرات المناخية، باعتبارها معطيات ظرفية لا تستدعي إعادة النظر في الخيارات التنموية الكبرى، ويرى المجلس في هذا الصدد، أن التسارع الكبير لوتيرة التغيرات المناخية أصبحت تحتم، أكثر من أي وقت مضى، التعامل مع الجفاف وغيره من الظواهر الناجمة عن التغريات المناخية باعتبارها معطيات هيكلية ومحددا أساسيا لأجل تدبير مستدام للموارد
المائية، ويقتضي هذا التوجه العمل على تقييم التوجهات الاقتصادية الكبرى في قطاعي الزراعة والصناعة، بهدف تكييفها مع المعطيات الهيكلية التي أصبحت تفرضها التأثيرات المتسارعة لتغير المناخ، مع تعزيز قدرة البلاد على تعبئة المصادر غير التقليدية للمياه، خاصة في ما يتعلق بمعالجة المياه العادمة ورفع نسبة الاعتماد على تحلية مياه البحر”.
وشدد التقرير ذاته، على ضرورة “استشراف إمكانيات تعزيز الحق في الماء عبر التأثير في نمط الاستهلاك المنزلي وتغيير الثقافة الاستهلاكية
لدى الأفراد، والتي تحددها معادلة الثمن والقيمة، مؤكدا على الحاجة إلى اعتماد نموذج اقتصادي يأخذ بعين الاعتبار الكلفة المائية، في تقييم جدوى الأنشطة الاقتصادية، على النحو الذي يجعل الأمن الغذائي أولوية للسياسة المائية، إذ تشير بعض الأرقام الرسمية إلى أن النموذج الفلاحي القائم على تصدير المنتجات المستهلكة للماء بنسب عالية تساهم في تعميق الإجهاد المائي، وكذلك إعادة النظر في آليات الحكامة المعتمدة على مستوى التخطيط والتنفيذ لمواجهة الإجهاد المائي وتعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى الحق في الماء”.
