نادية بالمعطي أفادت المعطيات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، أن عدد الملفات القضائية التي عرضت على أنظار محاكم المملكة حول الأخبار الزائفة التي تنشر بسوء نية، بلغت 226 ملفا قضائيا، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى نهاية غشت 2022.
وحسب جواب رئاسة النيابة العامة على طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل الحصول على معطيات حول قضايا الأخبار الزائفة الرائجة أمام المحاكم، فإن “175 قضية تهم أخبار تمس بالنظام العام أو تثير الفزع بين الناس، و9 قضايا تتعلق بأخبار تؤثر على انضباط أو معنوية الجيوش، و42 قضية تتعلق بأخبار تحرض على الكراهية أو التمييز بشكل مباشر”.
وفي هذا الصدد، ذكر المجلس في رأيه الصادر اليوم الأربعاء، حول الأخبار الزائفة، بالمادة 72 من قانون الصحافة والنشر، والتي تنص على أنه “يعاقب بغرامة من 20 ألف إلى 200 ألف درهم كل من قام بسوء نية بنشر أو إذاعة أو نقل خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلفة أو مدلس فيها منسوبة للغير إذا أخلّت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس، بأية وسيلة من الوسائل، ولا سيما بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية وإما بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن والاجتماعات العمومية وإما بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم وإما بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية وأية وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية”.
وفي منظور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فإنه “سيكون من الأنسب تطوير الترسانة القانونية للتعاطي أكثر مع المنصات الرقمية التي ما فتئ تأثيرها يتنامى بفضل ما تملكه من أنظمة وخوارزميات، وذلك استنادا إلى التجارب الدولية في هذا المجال”، حي أشار المجلس في رأيه الصادر بعنوان “الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة”، إلى مجموعة من الممارسات التي تساهم في انتشار الأخبار الزائفة، والتحديات التي تواجه المواطنين والصحافيين للوصول إلى المعلومة الموثوقة.
كما دعا المجلس، خلال لقائه التواصلي المنظم اليوم الأربعاء، من أجل تقديم مخرجات رأيه، إلى “تكثيف الجهود بين المواطنين والصحافيين والفاعلين في مختلف المجالات، فضلا عن المؤسسات العمومية من أجل محاربة الأخبار الزائفة والمضللة، التي باتت تنتشر بشكل كبير وسط كافة أفراد المجتمع”.
