بلادنا24 أصدرت 120 جمعية ومنظمة بإقليم السمارة، اليوم الجمعة بيانا تنديديا نتيحة للتراجع المسجل في قطاع الصحة بالإقليم وما أفضى له ذلك من نتائج على غرار وفاة شابة بسبب غياب الأطر الطبية.
وأكدت شبكة جمعيات السمارة في بيانها أن الصحة حق لا مكرمة، مشددة أن توفير العناية الطبية حق لكل مواطن، مستحضرة المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 التي تفيد أن ” لكل شخص حقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخصوصًا على صعيد المأكل، والملبس، والمسكن، والعناية الطبية، والخدمات الاجتماعية الضرورية “، وكذا المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 التي تقول “تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه وشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق لتهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض”، بالإضافة للفصل 31 من الدستور المغربي لعام 2011″ التي تشير لـ ” تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية”.
وشجبت الشبكة بأسد العبارات الاستهتار الخطير بحق المواطنين في الحياة والصحة والعلاج والذي بات يعد ” سلوكا متعمدا ” لا تسقط معه المسؤولية التقصيرية ولا يعفي المسؤولين من المساءلة والمحاسبة، منددة “بسياسة الاستعلاء التي تنهجها المديرية الجهوية للصحة بجهة العيون الساقية الحمراء تجاه صحة السمارة وحقوق ساكنتها في خدمات علاجية كاملة تجنبهم البحث المضني عنها في أقاليم أخرى”.
ونددت الشبكة “الصمت المطبق الذي تنهجه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بكافة مسؤوليها وطنيا وجهويا تجاه الواقع المأساوي لصحة السمارة ونزيف الأرواح المتتالي” معربة عن إستغرابها لـ “سلبية المنظومة المحلية من سلطات ومجالس منتخبة وحيادها المكشوف واستقالتها من مسؤولياتها في الترافع والتفاعل وإدارة ظهرها لما يعيش على إيقاعه قطاع الصحة بالإقليم من هشاشة وضعف وتدني خطير”، مطالبة “الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والسلطات المركزية ومختلف المتدخلين بتفعيل مصلحة الإنعاش ولو بسرير واحد لوقف مسلسل الهدر والتعجيل بإعادة طبيبي التخدير والانعاش لمستشفى السمارة اللذين كان المدير الجهوي قد وقع على نقلهما ” بحِبرٍ بارِد ” تاركا مرضى السمارة في مهب الريح”.
وناشدت الجمعيات “كل الفاعلين السياسيين والفعاليات الجمعوية والمنابر الإعلامية بضرورة رص الصفوف وتوحيد الجهود انتصارا لحق السمارة في الصحة ولساكنتها في الحياة ولمرضاها في العلاج”.
وجاء البيان التنديدي لشبكة الجمعيات بالسمارة ” اتساقا مع حالة الاستياء والتذمر العميقين اللذين تعيشهما ساكنة السمارة بسبب التراجع الخطير المسجل على مستوى أداء المنظومة الصحية محليا وجهويا، وتفاعلا مع الصيحات المتواترة والنداءات المتكررة للمواطنين والجمعيات بخصوص ضعف الخدمات العلاجية المقدمة بالمركز الاستشفائي الإقليمي للسمارة، بل انعدام بعضها على حساسيته ومحوريته كمصلحة الإنعاش والغياب غير المبرر تماما لطبيبي الإنعاش والتخدير اللذين تم نقلهما مؤقتا منتصف سنة 2020 صوب مدينة العيون لتعزيز خدمات المستشفى الجهوي مولاي الحسن بن المهدي وما ترتب عن ذلك من فراغ بمستشفى السمارة شكل في حالات كثيرة وعديدة مسا حقيقيا للحق في الحياة كما الحق في الصحة اللذين يكفلهما دستور المملكة كما المواثيق الدولية المشار إليها أعلاه، وآخر الأمثلة ما وقع للفقيدة ” خولــــــة بابا ” التي كانت حاملا في الشهر السابع وانتقلت لقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي للسمارة حيث تمت إحالتها لمصلحة الولادة في اليوم الموالي أين قضت ثلاثة أيام قبل أن تقرر الطبيبة المختصة في التوليد إخضاعها لعملية قيصرية بالمركب الجراحي بسب تدهور حالتها، لكن ونظرا لاستحالة تخديرها بطريقة ” التخدير النصفي ” بسبب غياب طبيب التخدير والإنعاش فقد تم اللجوء ” للتخدير الكلي ” والذي كانت من انعكاساته إصابتها ” بنزيف حاد ” على مستوى الرئتين ودخولها في غيبوبة تامة تطلبت – بسبب غياب الشروط الموضوعية – نقلها للمستشفى الجهوي الحسن بن المهدي ( والذي رفض استقبالها كعادته مع عموم الحالات) على الساعة الرابعة صباحا حيث تم وضعها رغم حالتها الحرجة بقسم المستعجلات بعد رفض استقبالها بمصلحة الإنعاش لقرابة 10 ساعات تسببت لها في مضاعفات خطيرة قبل أن يتم السماح بنقلها لذات المصلحة أين فارقت الحياة ليلة البارحة متأثرة بكل ما سبق رحمها الله. وبالموازاة مع ذلك تم نقل طفليها التوأم (الخُدج) لمصلحة الإنعاش بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش لمتابعة العلاج نظرا لتعذر ذلك بمستشفى السمارة”، حسب البيان.
