بلادنا24 بلادنا24- حفصة المقدم |
قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أنه فيما يخص موضوع تنفيذ الأحكام القضائية ضد شركات التأمين، تم دارسته خلال اجتماع بوزارة العدل بطلب منه بحضور ممثل شركة التأمين، وتمت مناقشة موضوع التنفيذات، بالإضافة إلى الاتفاق على خلق منصة مشتركة.
وأضاف وهبي، أن وزارة العدل ستتبع تنفيذات عقد التأمين والمحكمة التي تسهر على التنفيذ، زيادة عن اتباع ممثلي شركات التأمين.
وأفاد وزير العدل، أن الإشكال يتواجد عندما ”تكون لدينا بعض الأحكام الصادرة، التي كانت تتواجد منذ سنة 2016 ولم يتم تنفيذها، بينما أحكام 2022 تم تنفيذها”.
وتابع عبد اللطيف قائلا: ”الآن شركة التنفيذ للتأمين كلها تتم في الدار البيضاء، أما اليوم مع قانون المسطرة الجديد ستصبح إجراءات التبليغ والتنفيذ، إجراء وطنيا وليس إجراء في محكمة معينة، بناءا على المنصة التي تم خلقها، أي يمكن أن تبلغ وتنفذ أينما كنت”.
كما بين أن وزارة العدل تراقب تنفيذ كل ملف لوحده، وعند وقوع أي مشكل في ملف ما، يتم معرفة السبب الراجع لعدم تنفيذه، قائلا ”الآن نجتمع مع شركة التأمين لإطلاق منصة لضبط جميع الملفات”.
رفي نفس السياق، أردف قائلا ”فيما يخص تعويضات شركات التأمين أتفق أنها هزيلة، لن أقول أنه في هذه السنة سيتم مناقشة الموضوع، أنا بحاجة للوقت”.
