بلادنا24 قال النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، نور الدين الهروشي، إن “قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المتعلق بمباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، تساؤل الأطر الإدارية المتدربة بالمراكز الجهوية للمملكة فوج 2022/2023، إذ أنه أغفل ذكر الدرجة التي سيتم ترتيب خريجي هذا السلك، وهذا مخالف للمادة 04 من المرسوم 2.11.621 المتعلق بتحديد شروط وكيفية تنظيم المباريات في المناصب العمومية”.
وأضاف الهروشي، في سؤال كتابي وجهه للوزير شكيب بنموسى، حول وضعية أطر الإدارة التربوية والمتصرفون التربويون، أن “ولوج هذا السلك لسنة 2022 خضع لشروط جد إستثنائية، الشيء الذي يفسح المجال لتطبيق المادة 115 مكررة من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة والمنظم بالمرسوم 2.02.854″، مؤكدا على “الدرجة الممتازة في الدرجة التي ينبغي أن تلجها فئة طلبة الإدارة التربوية عند تخرجهم”.
وأوضح النائب البرلماني، أن “ولوج هذا السلك يخضع لشروط استثنائية أطرته نصوص قانونية أغفلت الدرجة المتبارى في شأنها، بحيث تم خرق المبدأ المكتسب المكرس في اتفاق 14 يناير 2023، الذي منح الدرجة الممتازة لنفس الفئة المماثلة للفئة التي تتابع تكوينها بالمراكز، بنفس الشروط المعمول بها في النظام الأساسي العام، بالإضافة كذلك إلى خرق مبدأ الأمن القانوني الوظيفي، من خلال عدم استقرار التشريعات الوظيفية، حيث إن هذه الفئة لم يكن لها علم مسبق بفتح خارج الدرجة لفئة مماثلة لها”.
وأشار المصدر ذاته، أن المادة 115 مكررة من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، عرفت “تعديلات وتأويلات كثيرة”، مبرزا من الناحية الاعتبارية، أن “هذه الفئة ستتحمل أدوارا جسيمة في تنزيل السياسة الإصلاحية”.
وتسائل البرلماني، مع الوزير بنموسى، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية، “من أجل تصحيح وضعية أطر الإدارة التربوية والمتصرفون التربويون المتدربون بمراكز التكوين، وكذا التجاوب مع ملفهم المطلبي، المتمثل في التخرج بالدرجة الممتازة، مع الاحتفاظ بالأقدمية بها لمن ولج السلك بهذه الصفة”.
