بلادنا24 اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي الرامية إلى منع المنظمات المدنية من التبليغ عن الجرائم المالية للمنتخبين يعد انتهاكا صريحا للمقتضيات الدستورية التي تنص على إشراك جمعيات المجتمع المدني بقضايا الشأن العام.
وأشارت الجمعية في بيان لها صادر يوم أمس الخميس إلى أن تصريحات وهبي تعد ” إخلالا باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، االداعية إلى اتخاذ التدابير المناسبة “لتشجيع المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته “.
وبحسب المصدر ذاته، ترى الجمعية المغربية تصريحات المسؤول الحكومي بأنها تتنكر لمضامين “الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”، التي جعلت من سنة 2025 أفقا “لتوطيد النزاهة والحد من الفساد بالمغرب بشكل ملموس، معتبرة أن وزير العدل من خلال ما صرح به يعيش حالة تناقض تام مع المرجعية الأممية وثيقة الصلة بمجاربة الفساد، فضلا عن أنه يتعارض مع مقاصد الدستور والتشريعات الأخرى.
واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تصريحات وهبي، مفصحة عن خشيتها بأن تكون مقدمة لتضمين القانون الجنائي المنتظر نصوصا يعيق المجتمع المدني من تقديم الشكايات، والترافع لمحاربة الفساد وهو ما من شأنه أن يمس باختصاصات السلطة القضائية، مستغربا بالقول” يمكن إدراج تصريحاته كمقدمة لحماية المفسدين والفساد، والستتر على حجم الفساد المستشري، ودعم سياسة الإفلات من العقاب”.
ودعا البيان النيابة العامة إلى التفاعل الإيجابي مع شكايات المقدمة من قبل الجمعيات الحقوقية، والسعي إلى فتح تحقيقات وترتيب الآثار القانونية عنها، عوض تجاهلها.
