معاد بودينة قامت الحكومة الإسبانية، مرة أخرى، بتعزيز الإجراءات الأمنية على السياج البري بمدينة مليلية المحتلة، وزادت هذا الصيف عدد ضباط الشرطة الوطنية بمقدار 60 فردا. وأرسلت أمس الثلاثاء، 30 حارسًا مدنيًا إلى المدينة، لتعزيز طاقم القيادة.
وتتكون القوة من 6 ضباط صف، و24 حارسا، سيتم تكليف معظمهم بالوحدة المالية والحدود، حيث انضموا يوم الثلاثاء، بعد حفل تقديم في الوفد الحكومي، قدمته مندوبة الحكومة المحلية صابرينا موه، مع المقدم أرتورو أورتيجا، والقائد سليم لحبيب.
وشددت موه على الدعم المهم الذي تقدمه هذه القوات في “تعزيز الأمن”، مشيرة إلى أنها تعرف عن كثب عمل المهنيين التابعين لقوات وهيئات أمن الدولة بمليلية؛ مردفة: “أعرف تفانيكم ودعوتكم لخدمة المواطنين، ولهذا السبب، أقدر دائمًا عملكم”.
ومن جانبه، أوضح المقدم ورئيس قيادة الحرس المدني، المهام والصلاحيات التي تتمتع بها هذه الهيئة بمليلية المحتلة، مسلطا الضوء على “العمل الجماعي والمساعدة والتعاون الموجود مع بقية قوات الأمن في مليلية”، وبهذا المعنى، سلط أرتورو أورتيجا الضوء على “التنسيق والتعاون بين الحرس المدني والشرطة الوطنية والشرطة المحلية”.
وعلى وجه التحديد، منذ شهرين فقط، قامت وزارة الداخلية الإسبانية، بزيادة القيادة العليا للشرطة الوطنية لمليلية بـ60 عنصرا، بهدف تعزيز وحدة الأمن والحدود التابعة لكتيبة الهجرة، سواء عند المعبر مع بني أنصار، كما في المطار والميناء مع شبه الجزيرة.
