كمال لمريني أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، يومه الأحد، عن قيام عناصر حرس وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية، يوم الثلاثاء الماضي، باعتراض 3 درجات مائية “جيت سكي”، قامت باختراق مياهها الإقليمية.
وقالت الوزارة في بلاغ لها، نشرته الصحافة الجزائرية، واطلعت عليه “بلادنا24“، إنه تم اعتراض القوارب في حدود الساعة السابعة و47 دقيقة، وأنه “تم إطلاق تحذير صوتي وأمرهم بالتوقف عدة مرات”، مدعية أن هذا الأمر “قوبل بالرفض وقيام أصحاب الدراجات المائية بمناورات خطيرة”.
وعللت وزارة الدفاع، أمر إطلاق النار على المواطنين المغاربة، ضحايا عسكر الجزائر، كون هذه المنطقة البحرية الحدودية تعرف نشاطا مكثفا لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة، قائلة إنه “أمام تعنت أصحاب هذه الدراجات المائية قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية”.
وأضافت إنه “بعد عدة محاولات تم اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية مما أدى إلى توقف سائقها، فيما قام الآخران بالفرار”، مشيرة إلى أنه “خلال دورية أخرى لحرس السواحل، يوم الأربعاء 30 غشت الماضي، تم انتشال جثة مجهولة الهوية من جنس ذكر مصابة بطلق ناري تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تلمسان”.
وكان محمد قيسي، شقيق ضحية رصاص عسكر الجزائر، والناجي الوحيد من الحادثة، قد قدم رواية مغايرة لتلك التي أعلنت عنه وزارة الدفاع الجزائرية، إذ قال إن عناصر خفر السواحل الجزائرية، قبل أن تعمل على إطلاق النار، قامت بالاصطدام بالدرجات المائية، موضحا أنهم دخلوا المياه الجزائرية عن غير قصد، بعد أن نفد مخزون الوقود، وبفعل تقلب أحوال الطقس.
وأفاد المصدر ذاته، أن أحد الشبان تم اعتقاله ونقله على متن قارب لخفر السواحل الجزائرية، وهو الذي تم إيداعه السجن، بعد عرضه على وكيل الجمهورية.
وفي تعليق للحكومة المغربية على الحادثة، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، إذ هذا الأمر من اختصاص السلطات القضائية، فيما أعلن مصدر قضائي مغربي، أن النيابة العامة بوجدة، أمرت يوم 29 غشت الماضي، بفتح تحقيق بناء على تصريحات أحد الأشخاص الذي أكد أنه كان رفقة أربعة شباب آخرين ضحية حادث عنيف في عرض البحر.
وأضاف المصدر نفسه أنه يعتقد أن الأشخاص الخمسة، الذين كانوا على متن دراجات مائية (جيت سكي) ضلوا سبيلهم في البحر خلال جولة بحرية، مشيرا إلى أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها إلى عناصر الدرك الملكي بوجدة لجمع المعلومات الضرورية لتوضيح ملابسات هذا الحادث، وأنه تم في إطار التحقيق الاستماع للعديد من الأشخاص من أسر ومحيط هؤلاء الشباب.
ومن جانبه، عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الأحد، عن إدانته لاستعمال الرصاص الحي من طرف قوات خفر السواحل الجزائرية بالمياه الإقليمية الشرقية بالبحر الأبيض المتوسط، اتجاه مواطنين عزل، عوض المبادرة، كما هو متعارف عليه عالميا، لتقديم الإغاثة لأشخاص تائهين في مياه البحر ومساعدتهم، في انتهاك جسيم للمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتسائل المجلس، في بيانه الذي تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، عن “أسباب لجوء السلطات البحرية الجزائرية إلى استخدام الرصاص والذخيرة الحية ضد أشخاص غير مسلحين، لا يشكلون أي خطر أو تهديد وشيك للحياة”، مؤكدا أن “ما تعرض له الضحايا يعد انتهاكاً جسيما لحقوق الإنسان، وحرماناً تعسفياً من الحق في الحياة، وهو حق مطلق، يتوجب حمايته، مهما كانت الظروف والأسباب والملابسات والحيثيات، خاصة أن الضحايا كانوا في خط حدودي غير واضح، وفي منطقة بحرية غير متنازع عليها”.
وخلفت هذه الحادثة، ردود أفعال قوية في صفوف المواطنين المغاربة والجزائريين، إذ تم وصف ما أقدم عليه عسكر الجزائر بـ”الجريمة الدولية المكتملة الأركان”.
