ياسر مكوار بعد حادثة السعيدية التي راح ضحيتها شابين مغربيين بنيران خفر السواحل الجزائري، فيما جرى اعتقال شخص ثالث تجري “محاكمته”، اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن “فاجعة حدود المياه الإقليمية بالسعيدية انتهاك للحق في الحياة ومس صارخ وخطير بحقوق الإنسان، على خط حدودي غير واضح ومنطقة غير متنازع عليها”.
وأدان المجلس في بيان نشره حول الحادثة، “استعمال الرصاص الحي من طرف قوات خفر السواحل الجزائرية بالمياه الإقليمية الشرقية بالبحر الأبيض المتوسط، اتجاه مواطنين عزل، عوض المبادرة، كما هو متعارف عليه عالميا، لتقديم الإغاثة لأشخاص تائهين في مياه البحر ومساعدتهم، في انتهاك جسيم للمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وتساءلت المؤسسة الحقوقية، عن “مبررات لجوء السلطات البحرية الجزائرية إلى استخدام الرصاص والذخيرة الحية ضد أشخاص غير مسلحين، لا يشكلون أي خطر أو تهديد وشيك للحياة”.
وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن “الضحايا كانوا في خط حدودي غير واضح، وفي منطقة بحرية غير متنازع عليها، إذ أن إنقاذ حياة إنسان في البحر يعتبر مبدأ أساسيا في القانون الدولي لا يحتمل التقييد ويسمو على جميع الاعتبارات الأخرى”.
واعتبر المجلس، أن “الفعل الذي ارتكبته قوات خفر السواحل الجزائرية، يعد انتهاكا خطيرا للمعايير الدولية المتعلقة بحماية حياة الأشخاص وسلامتهم في البحار، لا سيما منها مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية الحياة البشرية في البحر المعتمدة، فاتح نونبر سنة 1974 والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار المعتمدة في 27 أبريل 1979 كما تم تعديلها في 2004 وخاصة الفصول 1 و2 و3 من مرفق هذه الاتفاقية، فضلا عن خرقها الصريح للمادة 98 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعتمدة في 10 دجنبر 1982”.
وشدد المجلس في بيانه، على “الحق المشروع لأسرة السيد عبد العالي مشيور في استلام جثمانه، حتى يتسنى لأسرته إكرامه ودفنه وفق العادات الاجتماعية والثقافية بالمغرب”، كما استغرب “السرعة التي طبعت محاكمة السيد إسماعيل الصنابي، التي تقرر إدانته بثمانية عشر شهرا، ويشدد على مشروعية مطالب أسرته الداعية إلى إطلاق سراحه وتسليمه للسلطات المغربية”، يضيف المجلس.
وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه ” سيتابع حق الناجي السيد محمد قيسي وأسر الضحايا في الانتصاف والولوج إلى العدالة”، كما أنه “يسجل قرار النيابة العامة ويدعوها إلى نشر نتائج التحقيقات التي ستتوصل إليها”.
وأصافت المؤسسة الحقوقية، أنها راسلت في سياق الفاجعة، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالجزائر، “من أجل العمل على تمتيع السيد اسماعيل الصنابي الموجود رهن الاعتقال بالجزائر بكافة ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية والسماح لملاحظين دوليين بحضورها، وضمان سلامته الجسدية والنفسية”.
جدير بالذكر، أن ملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، جاءت بعد أن قام وفد يضم رئيس اللجنة الجهوية بجهة الشرق، وعدد من أعضائها وطاقمها الإداري، بتكليف من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتجميع المعطيات والاستماع للناجي السيد محمد قيسي، ولأفراد أسرة الضحية السيد بلال قيسي.
