كمال لمريني خلف حادث مقتل شابين مغربيين يقيمان بالديار الفرنسية، من قبل عناصر خفر السواحل الجزائرية، غضبا واسعا في صفوف المواطنين المغاربة، فيما أعربت منظمات حقوقية عن إدانتها لما وصفته بـ”الجريمة المكتملة الأركان”، داعية إلى اتخاذ المتعين في حق المتورطين في جريمة القتل، فيما دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى تسليم جثة ضحية رصاص “عسكر الجزائر”، وإطلاق سراح معتقل يتواجد بالسجون الجزائرية.
وقالت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن الرأي العام الوطني والدولي، “تابع إصرار الجيش الجزائري، في وقائع مختلفة خلال السنوات الأخيرة، على إطلاق الرصاص الحي في حق مدنيين عزل، على طول الحدود المغربية الجزائرية البرية منها والبحرية، أو فوق التراب الجغرافي الخاضع لولاية الجزائر”.
وذكرت الهيئة في بلاغ لها، تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، أنه “تتواصل جرائم الجيش الجزائري لتقتنص بين الفينة والأخرى مواطنين مغاربة بطريقة وحشية وهمجية، حيث استهدفت مساء الثلاثاء خمسة شبان دخلوا بالخطأ المياه البحرية الجزائرية المحادية لمنطقة السعيدية وأعدمت اثنان منهم واعتقلت آخر ونجا أحدهم بالهرب من وابل الرصاص فيما بقي مصير آخرين، مجهولا.
وأفادت، أن “الهالكين المغربيين، اللذين يحملان الجنسية الفرنسية، كانا قد دخلا رفقة 3 آخرين خطأ إلى المياه التابعة للجزائر على مستوى “مرسى بن مهيدي”، ليباغثهم قارب تابع للقوات البحرية الجزائرية، والذي حاول في الوهلة الأولى إغراقهم، ليتوقف مؤقتا عن جرمه بعد أن أخبروه بأنهم تائهون يبحثون عن منفذ نحو شاطئ السعيدية، فأشار لهم الجنود الجزائريين نحو الوجهة الصحيحة، وما إن استدار الشبان نحو وجهتهم حتى أطلق عليهم الجنود الرصاص”.
وأكد المصدر، أن “هذه الجريمة النكراء، تنضاف إلى سلسلة من الجرائم التي تستهدف الحق في الحياة الذي هو أساس الحقوق كلها كما هو مضمن في المادة 3 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث رشحت على سطح الأحداث خلال السنوات الأخيرة مجموعة من الوقائع التي تؤكد على أن القتل خارج نطاق القانون، أضحى منهجا يطبع سلوك الجيش الجزائري بكل فروعه وأسلاكه”.
ولفتت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى أنه “منذ سنوات والرصاص الجزائري يلعلع على طول الحدود المغربية الجزائرية، إذ أصاب سنة 2014 شابا على مستوى الرأس تم إنقاذه بصعوبة، وأنهت البحرية الجزائرية حياة مهاجرة غير نظامية مغربية سنة 2022 وفشلت في إصابة العشرات في حوادث متفرقة، فيما لم يسلم المحتجزون في مخيمات تندوف من هذه الجرائم الممنهجة إذ تعرض عدد منهم في مناسبات عدة لإطلاق النار، بل إن وحشية الجيش الجزائري وصلت ذروتها إلى درجة قتل محتجزين بمخيمات تندوف عن طريق رميهما أحياء في حفرة وحرقهما”.
وعبرت العصبة، عن “استهجانها لهذه الجريمة النكراء التي تستهدف الحق في الحياة باعتباره أهم حق من حقوق الإنسان”؛ فيما استنكرت “كل الجرائم المرتكبة من قبل الجيش الجزائري والتي تؤكد نزوحه إلى إشعال فتيل التوتر بالمنطقة، وتهديد السلم والأمان وإذكاء التفرقة والعنصرية والخلاف بين الشعوب”.
وأعربت عن “تنديدها بخطاب الحقد والكراهية والتشجيع على القتل الذي زامن حادث مقتل الشابين، المتبنى من طرف مؤسسات إعلامية تابعة للنظام أو الجيش الجزائري”؛ في حين طالبت من المنتظم الدولي ومعه الحكومة المغربية والحكومة الفرنسية، إلى “دعوة الجزائر علنا إلى إنهاء أي سياسة، سواء كانت صريحة أو بحكم الأمر الواقع، لاستهداف المواطنين المغاربة والضغط من أجل محاسبة أي مسؤولين جزائريين كبار تأكّد تورطهم في عمليات القتل المستمرة بحق المدنيين”.
وأكدت المنظمة الحقوقية على “ضرورة تسليم السلطات الجزائرية جثة الضحية الثاني، والإفراج عن المعتقل؛ فيما دعت المشاركين في الأحداث والمنتديات الدولية الكبرى التي تحضرها الحكومة الجزائرية إلى التحدث علنا عن قضايا القتل خارج نطاق القانون، أو عدم المشاركة عندما يكون الهدف الأساسي غسل السجل الحقوقي الجزائري”.
