بلادنا24 شددت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، على “ضرورة الإلتفات إلى خطر جرائم القتل في حق النساء والفتيات”، مؤكدة أن مدينة الدار البيضاء “عرفت في الشهور الأخيرة جرائم قتل وعنف بشعة بالسلاح الأبيض لنساء وفتيات في مقتبل العمر، وقد تم تسجيل في أقل من شهر واحد، ضحيتين لعنف جسدي المفضي للقتل، وآخرها كان أيام عيد الفطر بمقاطعة الحي المحمدي بمنطقة دار الأمان”.
وعبرت الجمعية، في بيان لها توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أن “أرقام ضحايا جرائم القتل من النساء، باتت ترتفع بشكل مهول، ما يطرح مجموعة من الأسئلة، ويدق ناقوس الخطر، ويعجل في إيجاد حلول آنية لمناهضة كل أشكال التمييز والعنف وإيقاف نزيف القتل”.
وأشارت الجمعية، أن “المندوبية السامية للتخطيط، أبرزت في آخر بحوثها، أن محدودية التصريح بالعنف لم تتجاوز 2.28 بالمائة من النساء ضحايا العنف، أما فيما يتعلق بتقديم الشكايات فبقيت جد ضعيفة إذ لم تتجاوز 6.6 في المائة”.
وبسبب هذه الأرقام المسجلة، أكدت الجمعية، أنه “من المرتقب أن تكرر هذه الجرائم في المغرب بكثرة، وأن تصل أحيانا الى القتل أو الإنتحار”، مطالبة بـ”أخذ الشكاوى التي تقدمها النساء والفتيات بجدية كبيرة وسرعة فائقة بفتح كل الملفات وتقصي الحقائق حتى لا يتكرر العنف الجسدي ويتطور إلى الأسوأ بالقتل أو الانتحار”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه من “الضروري تعديل قانون 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ليضمن الوقاية والحماية وجبر الضرر مع عدم الإفلات من العقاب وتشديد الأحكام، حتى لا يتكرر ذلك، إضافة إلى إلغاء الفقرة المتعلقة بالتناول عن الشكاية الذي يحد من متابعة الجاني من قانون 103-13”.
وبخصوص أهمية التبليغ، شددت الجمعية في مطالبها، “بتشجيع الضحايا على التبليغ لوقف نزيف العنف والقتل، مع تمكين النساء المعنفات، واللائي يوجدن في وضعية هشاشة، من الاستفادة من المساعدة القضائية، ومعالجة المعيقات التي تحول دون لجوء المعنفات إلى القضاء”.
وأوردت الجمعية، مطالبتها بـ”رفع منسوب الوعي لدى النساء ضحايا العنف في تكريس عدم الإفلات من العقاب، من خلال تمسكهن بحقهن في المتابعة القضائية، وحل الصعوبات المتعلقة بإثبات العنف عن طريق تعزيز تقنيات البحث والتحري لأجهزة إنفاذ القانون، إضافة إلى تيسير التواصل اللغوي مع النساء المعنفات لتمكينهن من حقوقهن، مع مطالبة الدولة بتوفير الحماية الكاملة للنساء والفتيات من كل أشكال العنف، وتعزيز البنيات التحتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف من خلال مراكز الاستماع والإيواء”.
