بلادنا24 أطلقت جمعية “سمسم”، مجموعة من التوصيات، في سياق ترافعها من أجل “إصدار قانون للتشاور العمومي يستجيب لتطلعات وطموحات مختلف الفاعلين الجمعويين”، وذلك في لقاء دراسي حول التشاور العمومي، شارك فيه خبراء وأكاديميين، وممثلين عن منظمات جمعوية فاعلة، ومنتدبين عن مؤسسات دستورية، وأطر منتخبة في مجالس ترابية.
وفي هذا السياق، أوصت الجمعية في مذكرة لها، بـ”تنظيم مناظرة وطنية حول القانون الـمنظم للتشاور العمومي”، وذلك من أجل “إشراك جمعيات الـمجتمع المدني في مسلسل إعداد النص القانوني الـمؤطر للتشاور العمومي، خصوصا أن الحكومة لـم تتقدم بعدُ بـمشروع قانون، أو مشروع قانون – إطار، حول التشاور العمومي، وفاءً بالتزامها رقم (19) الوارد في خطة العمل الوطنية للحكومة الـمنفتحة برسم الفترة ما بين 2021 و2023”.
كما دعت الجمعية، وفق ذات المصدر، إلى “ملائمة الإطار القانوني المنظم للجمعيات مع أحكام دستور 2011، خصوصا بعد صدور دستور 2011، الذي تضمن مقتضيات جديدة بخصوص الجمعيات، وأساسا أحكام الفصل 12 منه”. لذلك توصي الـمذكرة بـ”ضرورة الانكباب على مراجعة الإطار القانوني للجمعيات بتشاور واسع مع مختلف منظمات المجتمع المدني”.
وحسب المذكرة نفسها، دعت الهيئة المدنية، مجلسي البرلمان إلى “إدراج باب التشاور العمومي في نظاميهما الداخليين، عملاً بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 69 من دستور المملكة، كمناسبة للتنصيص على القواعد القانونية الـمنظمة للتشاور العمومي على مستوى مجلس النواب ومجلس المستشارين، بما يضمن انفتاحا أكبر للمؤسستين، وإشراكا أكثر لجمعيات المجتمع المدني في الـمسلسل التشريعي، اقتراحا وتعديلا، وذلك اعترافا من الـمؤسستين بوجاهة القوة الاقتراحية لمنظمات المجتمع المدني”.
وطالبت جمعية “سمسم” في نص مذكرتها بـ”تعزيز مشاركة الجمعيات في مسلسل إعداد وتنفيذ وتقييم خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة”، مشيرة أنه “بالعودة إلى مسلسل إعداد مخطط العمل الوطني للحكومة المنفتحة 2018-2020، وخطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة 2021-2023، يتبيّن الإشراك المتواضع لمنظمات المجتمع المدني، الأمر الذي فوّت فرصة إغناء الوثيقتين المشار إليهما سلفاً بالملاحظات والمقترحات والتوصيات الوجيهة لمنظمات المجتمع المدني”.
وأكدت الجمعية على ضرورة، “إشراك الـمواطنين والجمعيات في مسلسل إعداد وتغيير النصوص التشريعية، حيث يشكل التشريع بمفهومه الواسع، سواء ورد في صيغة مقترح نص تشريعي، أو في صيغة مشروع نص تشريعي، أو في صيغة مشروع نص تنظيمي، الوسيلة الأساسية لتنفيذ السياسات والقرارات، وقـلّما يُستشار بشأنها، وقد تُساق في باب تبرير ضعف هذا الإشراك مبررات عديدة، قد تكون أحيانا بسبب تعقيدات العملية التشريعية”.
كما يجب، وفق نفس المصدر، “إشراك الـمواطنين والجمعيات، ومنظمات المجتمع المدني، في مسلسل إعداد السياسات والقرارات وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها، عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 12، وأحكام الفصل 13 من دستور الـمملكة”.
وأوصت جمعية سمسم، كذلك، بـ”إحداث بوابة إلكترونية للتشاور العمومي، بالنظر إلى تنامي أدوار الـمجال الرقمي في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأهميته في تسهيل عمليات التنسيق والتواصل والتشاور، يبيّن كيفيات ومجالات استعمالها، على أساس أن تشكل حلقة وصل بين الحكومة والمؤسسات العمومية، من جهة، ومنظمات المجتمع المدني، من جهة أخرى، للتشاور حول التشريعات والسياسات والقرارات”.
