ياسر مكوار أعلنت الحكومة الإفراج عن مشروع مرسوم النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين، بعدما طالبت به العديد من النقابات بقطاع التعليم العالي، كما عاش القطاع على وقع إضرابات الأساتذة المطالبة بتحسين وضعيتهم، والتي وصلت حتى مقاطعة الدخول الجامعي لهذا الموسم.
آخر فصول احتجاجات الأساتذة الجامعيين، المظاهرة التي نظمها المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، أياما قبيل الإفراج عن مشروع مرسوم النظام الأساسي.
وفي تفاصيل مشروع المرسوم الجديد ،الذي تراهن عليه الحكومة لحل مشاكل القطاع، تشمل هيئة الأستاذ الباحث، إطار “أستاذ التعليم العالي”، وإطار “أستاذ محاضر مؤهل”، بالإضافة إلى إطار “أستاذ محاضر”.
كما نص مشروع المرسوم الجديد، على نظام سنوي للترقي في الدرجة وفق حصيص 40 بالمائة من الأساتذة الباحثين المتوفرين على سنتين من الأقدمية على الأقل في الرتبة 3 من الدرجة الأصلية.
ووفق مشروع المرسوم الجديد، فإنه سيستفيد الأساتذة الباحثون الذين يزاولون مهامهم لمدة لا تقل عن 7 سنوات متتالية، من إجازة لأجل البحث، أو استكمال الخبرة أو تدريب أو تكوين، لمدة سنة.
وفي مجال التوظيف، جاء في مشروع المرسوم الجديد، أنه يعين أساتذة التعليم العالي وفقا للنظام الأساسي الجديد، بعد إيداع ملف بيداغوجي وعلمي ومناقشته أمام لجنة علمية متخصصة، من بين الأساتذة المحاضرين المؤهلين الذين قضوا ما لا يقل عن 6 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
