بلادنا24 مع اقتراب شهر رمضان، المعروف بمستلزماته الغدائية المتعددة، يفتح الباب لتسؤلات عدة، من بينها تغير العادات الاستهلاكية للمغاربة في هذا الشهر، مع انتشار موجة الغلاء الصارخة، التي أدت إلى إشعال فتيل الغضب لدى المواطنين وعدد من الهيئات الاجتماعية والسياسية تنديدا بالموضوع.
ومن المعروف أن رمضان شهر يتميز فيه المطبخ المغربي، حيث يزداد إقبال الناس على اقتناء المواد الأساسية، التي تدخل بشكل خاص في إعداد الأطباق التي تقدم على مائدة الإفطار، ومن بينها الزيت والعسل اللذان يزداد الطلب عليهما خلال هذه الفترة لتحضير الحلويات الرمضانية، والطماطم التي تعتبر من أهم مكونات شوربة “الحريرة” الشهيرة، وهي مكونات شهدت ارتفاعا صاروخيا في أسعارها.
التضخم يرتفع 8.9 بالمئة في يناير مع زيادة أسعار المواد الغذائية
أفادت آخر البينات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد ارتفع 8.9 بالمائة على أساس سنوي يناير الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي لارتفاع أسعار المواد الغذائية، مسجلا أعلى نسبة منذ تسعينيات القرن الماضي.
ووفق المصدر، ارتفع المؤشر على أساس شهري بنسبة 0.4 بالمائة، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بـ16.8 بالمائة، في حين زاد التضخم في السلع غير الغذائية بنسبة 3.9 بالمائة.
كما سجلت المندوبية، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني السلع المعرضة لتقلب الأسعار، صعد بنسبة 8.2 بالمائة على أساس سنوي و0.4 بالمائة على أساس شهري.
ارتفاع الأسعار محط اهتمام المستهلك المغربي
من جهته، قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريح لـ”بلادنا24“، إنه “لا حديث داخل الأسر وفي الشارع، يعلو على أزمة ارتفاع الأسعار في جميع المواد الغدائية والصناعية والخدمات، في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها العالم والمواطن المغربي بالخصوص، بسب الجائحة التي بعثرت معالم الحياة الاقتصادية للأسر”.
وأضاف المتحدث، “بصفتنا جمعية مغربية للدفاع عن حقوق المستهلك المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، نتساءل إلى متى يتحمل المواطن هده الزيادات المتوالية للمواد الغدائية الضرورية، وآخرون يستغلون الظرفية لإضعاف القدرة الشرائية للمستهلك، من مضاربين وسمارة ومحتكرين في جميع المجالات، بغية جني أعلى نسبة من الأرباح مبالغ فيها على حساب جيوب المستهلكين، من أصحاب الدخل المحدود”.
مطالب بتكثيف المراقبة الصارمة على الأسعار
وفي شأن مراقبة الأسعار، أورد شتور، أن “المادة 4 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، تكرس مبدأ حرية أسعار السلع والمنتوجات والخدمات اعتمادا على العرض والطلب، إلا أنه يحق للإدارة التدخل من أجل تحديد أسعار بعض السلع والمنتوجات والخدمات، خصوصا ورمضان على الأبواب”.
كما طالب رئيس الجمعية، “من الحكومة بالمضي قدما، كما فعلت أخيرا في تكثيف المراقبة الصارمة مع تطبيق القانون، وقطع الطريق أمام المتضاربين وكذا نقص حد النصف الرسوم على المواد الغدائية المستوردة، بالإضافة إلى نقص الصادرات إلى النصف من الخضر والفواكه بغرض الحفاظ على القفة اليومية للأسر المغربية في هذا الشهر الكريم الذي تتضاعف فيه المصاريف، ونتمنى أن تساعد هذه الأمطار الأخيرة الفلاح في زيادة الإنتاج واستقرار السوق”.
