عبد العالي طاشة عادت مشكلة انتشار النّفايات والأزبال ومخالفات البناء مُجدّدا لتعّمّ أرجاء مدينة سطات، أياماً معدودة بعد إعادة نفس الشّركة المُفوّض لها تدبير قطاع النّفايات بالمدينة، والتي كانت موضع سخط وانتقادات عارمة من طرف ممثلي الأحزاب المعارضة بالمجلس والسّكان، على سوء خدماتها وإدارة معالجتها للّم الأزبال والنّفايات ومخلفاتها لولايتين متتاليتين.
وشُوهد في نقط متفرقة من المدينةِ، خاصّة على مستوى جنبات الطّرق والشّوارع الرئيسية وفي الأماكن العمومية، من قبيل المؤسسات التّعليمية والإدارات وبعض المحلات التّجارية بوسط المدينة وغيرها، تراكمٌ مهول للأزبال، أمام قلّة الحاوياتِ والعُمّال، فضلا عن استعانة الشركة بأدوات جد بسيطة لتطويق تراكم النّفايات، قصد التّغطية على الفراغ المهول الذي تعرفه الشّركة التي قدرت صفقة تدبيرها للقطاع بمليار و900 مليون سنتيم، حسب ما صّرح به في جلسة رسمية بإحدى دورات المجلس الجماعي لسطات.
مسألة انتشار الأزبال ومطارحها في جل أحياء المدينة، واتساع رقعة امتدادها الواسع الى المحيط العام لوادي بوموسى، الذي يخترق المدينة من الوسط، ومن الجنوب إلى الشمال، لمن شأنه إحداث تلوث بيئي خطير بمجرى هذا الوادي، الذي قد تمتد عواقبه إلى المياه الجوفية والفرشة المائية، مما قد يؤثر عليها سلبا إن لم تتخد الجماعة والشركة المتعين، وفق شروط دفتر التحملات، وتتحرك لجمع النفايات بضفاف الوادي، وباقي الأماكن والنقط السوداء.
ويرى المتتبع للشأن العام المحلي بسطات، أن الظاهرة فضلا عن كونها تتعلّق بالوعي الحضاري للساكنة بالدرجة الأولى، خاصة ممن يعمدون إلى رمي الأزبال بطريقة عشوائية وفي أوقات غير مناسبة وبعد مرور الشاحنات، أو خلسة عن أعين مراقبة السلطات المحلية فيما يتعلق بمخلفات البناء، فإن المجلس البلدي ولجنة المرافق العمومية والخدمات التي أوكلت لها دراسة عقد التدبير المفوض لخدمات النظافة بالمدينة، مطالبين بالتّعاطي الحضاري والإيجابي مع هذا المشكل، بفرض غرامات جزافية، بناءً على تقارير من شأنها أن ترصد “تهاون” الشركة في تفعيل أشغالها، وفق الضّوابط المنصوص عليها في توقيع عقد تدبير القطاع.
وكان نُشطاء على مواقع التّواصل الاجتماعي قد نشروا مجموعةً من الصّور والفيديوهات لركام الأزبال والنفايات، لتبليغ احتجاجاتهم، بعدَ أن سادت موجة من السّخط والتّذمر لديهم إزاء التّعاطي السّلبي وغير المسؤول للمجلس والشّركة في تدبير القطاع، مطالبين الجهات المعنيةَ بالتدخّل الفعلي لإيجاد حلّ عاجل للمشكلِ، وذلك باعتماد قوانين زجرية صارمة ومعاقبة مخترقيها لتتحمّل كل جهة مسؤوليتها، خاصة بعدما تفاقم الوضع مع توالي الأيام.
وقد أجرت “بلادنا24” اتصالا هاتفيا برئيس جماعة سطات، لأخذ تصريحه بخصوص الموضوع، وما هي الإجراءات و السياسات المسؤولة المتخذة من طرف رئاسة الجماعة بمعية المكتب المسير واللجنة المكلفة، سيما و التغيّرات العامة التي تشهدها المدينة مع التوسّع العمراني والنموّ الديمغرافي، فضلا عن معرفة مختلف الدراسات الجادة المزمع التطرق لها للوقوف على تدبير الشركة للقطاع في الوقت الرّاهن والحديث، غير أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.
