بلادنا24 ما تزال الفعاليات السياسية بإقليم أسا الزاك تنتظر ما ستؤول إليه الأمور بجماعة الزاك، التي فقد رئيسها الأغلبية العددية.
هذا وبات من المؤكد أن فريق المعارضة الأغلبي بجماعة الزاك بـ11 عضوا من أصل 17 عضو، تسبب في شلل تام لأشغال المجلس الجماعي المذكور بعدما جرد القضاء العضوية من ثلاثة أعضاء.
وما يزال العامل غير متحمس لتطبيق المسطرة القانونية في حق رئيس جماعة الزاك، خاصة المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، رغم كون الرئيس ارتكب أخطاء جسيمة تستوجب عزله.
وتوصل ذات العامل بتقرير يفيد وقوع الرئيس في المحظور، بتوقيعه لمحضر صلح مع الموظف (ا.ف.ب) بدون سند قانوني، بعد أن رفضت المحكمة الإدارية الدعوى ابتدائيا، ليستأنف الموظف بناء على محضر الصلح ويربح الدعوى، ثم يعود الرئيس لخطأ جسيم آخر وهو عدم الطعن بالنقض ويعتبر الحكم نهائيا وخاضع للتنفيذ ليثقل كاهل ميزانية الجماعة.
ويتضمن التقرير المحال على أنظار وزارة الداخلية، عدم قيام رئيس الزاك بإجراءات استئناف الحكم رقم 2082 بتاريخ 30 دجنبر 2016 ملف رقم 1519/7105/2016 ضد الموظف (ل.ا)، والذي هو في صالحه وضد مصلحة الجماعة، وبالتالي اكتسب قوة الشيء المقضي به.
بالإضافة إلى أخطاء اخرى من بينها ملف (إ.ب)، القرار عدد 1609 الصادر بتاريخ 25/10/2017 الذي لم يقم الرئيس بالطعن بالنقض وملفي (ب.م) و(م.أ) اللذان طالبا بتسوية الوضعية الإدارية وحكمت المحكمة الإدارية لصالحهما، ولم يستأنف الرئيس الحكم وبالتالي لم يكمل جميع مراحل التقاضي، ويخل بمهامه في الدفاع عن مصالح الجماعة.
