بلادنا24 يحظى موضوع متابعة رئيس جماعة السعيدية السابق ومن معه، أمام محكمة جرائم الأموال بفاس، باهتمام كبير من قبل ساكنة المدينة، إذ سيمثلون أمامها، صباح اليوم الاثنين، بعد أن انتهت عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي من الأبحاث التي باشرتها معهم، وذلك بعد رصد لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية، مجموعة من التجاوزات والخروقات، إثر افتحاصها لعدد من الملفات بأقسام الجماعة، وتقديم رئيسة الجماعة الترابية شكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس -قسم جرائم الأموال- معززة بمجموعة من الوثائق والمعطيات.
وفي هذا الصدد، أفادت مصادر “بلادنا 24″، أن عناصر الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي بفاس، انتهت من جميع مراحل البحث والاستماع للرئيس السابق ومن معه، وأحالت المحاضر التي أنجزتها خلال مرحلة استماعها للمشتبه فيهم، على الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال بفاس، وذلك للنظر في الملف.
وتحدثت المصادر ذاتها، عن أن الشكاية التي وجهتها رئيسة الجماعة للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، تكشف من خلالها بالتفاصيل عن التجاوزات القانونية التي طالت قطاع التعمير، والصفقات المتعلقة بـ”إنشاء السور الخارجي للمقبرة الجماعية، صفقة أشغال السوق الأسبوعي (الشطر الأول)، الصفقة المتعلقة بكراء اللوحات الاشهارية، الصفقة المتعلقة بأشغال وصيانة المساحات الخضراء والحدائق والغابات، الصفقة المتعلقة بأشغال بناء المقر الجديد للجماعة (الشطر الثالث)، والاتفاقيات المبرمة مع الخواص”.
وكشفت، عن أن جماعة السعيدية خلال الفترة الانتدابية السابقة، قامت بمنح رخص البناء والشواهد الإدارية والترخيص بالتقسيم دون مراعاة التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل، ووثائق التعمير المنصوص عليها في القانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
وأكدت على أن الرخص المسلمة تمت دون الحصول على الرأي الموافق للوكالة الحضرية المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113.14، وخلو الملفات من محضر لجنة الدراسة بالتاريخ المدرج في الرخص المسلمة، والذي يفترض فيه إبداء اللجنة الإقليمية للتعمير لرأيها الموافق، وخلو التصاميم المرخصة من توقيع أعضاء اللجنة الإقليمية للتعمير.
وأوضحت، أنه بخصوص تبديد الأموال والغدر واستغلال النفوذ، فإن الباقي استخلاصه إلى غاية 20/09/2021، بلغ أكثر من 7 مليار سنتيم، أي أن الباقي استخلاصه ارتفع أكثر من 20 بالمئة، مقارنة مع سنة 2015، وذلك بسبب عدم استخلاص مستحقات الجماعة، حيث اكتفت الجماعة خلال فترة الرئيس السابق بالتحصيل عن طلب الملتزمين برخص البناء والتجزئة.
وكانت لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، قد قضت بالجماعة سنة 2020، مدة تقارب 30 يوما، إذ تفحصت مجموعة من الملفات، وأجرت زيارات ميدانية لعدد من البنايات للوقوف على مدى احترام أصحابها للمعايير المطلوبة، حيث وقفت على مجموعة من التجاوزات.
