بلادنا24 أبدى فاعلون تربويون، استغرابهم من تعيين يونس السحيمي، خلال اجتماع المجلس الحكومي ليوم 13 من الشهر الجاري، في منصب الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلفا ليوسف بلقاسمي، الذي قضى في هذا المنصب أزيد من 15 سنة.
وتساءل بعضهم عن التسويغ القانوني الذي استندت عليه الحكومة لتعيين شخص في هذا المنصب، بالرغم من أنه لم يكن ضمن لائحة المترشحين والمترشحات للظفر به، وهي اللائحة التي تداولها على نطاق واسع، غاضبون من هذا التعيين، كدليل على عدم قانونية تعيينه في المنصب المذكور.
ولم يستبعد غاضبون آخرون، أن تكون “توافقات وترضيات سياسية” بين الأحزاب المشكلة للحكومة، هي التي تقف وراء شغل يونس السحيمي لمنصب الكاتب العام بوزارة التربية الوطنية، معتبرين أن تواجده بهذا المنصب “يتعارض مع المقتضيات القانونية المعمول بها”، ويحمل “إساءة كبيرة للدستور المغربي”.
وفي محاولة لرفع حالة الغموض التي تحيط بهذه النازلة القانونية، وتفاعلا منهم مع الجدل الكبير الذي أثارته على منصات “السوشال ميديا”، وجه برلمانيون عن حزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا في الموضوع إلى شكيب بنموسى، الوزير الوصي على قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وفي السياق ذاته، التمس سعيد بعزير، برلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من رئيس مجلس النواب، “إدراج هذا الموضوع الطارئ ضمن أشغال الجلسة الشفوية بهدف إخبار المجلس الموقر والرأي العام الوطني”.
وردا على التساؤلات التي أثيرت حول مدى قانونية انتقاء شخص لم يكن ضمن لائحة الترشيحات لتولي منصب وزاري، نشر الأستاذ الجامعي، والمحلل السياسي، عمر الشرقاوي، على منصة “فيسبوك”، نسخة من مرسوم صدر في بداية ترأس عبد الإله بنكيران للحكومة، ينص على أنه “في حالة عدم التوصل بأي ترشيح، تتولى السلطة الحكومية المعنية، بمبادرة منها، اقتراح مرشحة أو مرشح على رئيس الحكومة لغرض تعيينه على مداولات مجلس الحكومة”.
ولفت الشرقاوي في تعليق رد من خلاله على متفاعلين مع المرسوم اعتبروا أن مضمونه لا ينطبق على قضية يونس السحيمي، لوجود مترشحات ومترشيحين لمنصب الكاتب العام بالوزارة، (لفت) إلى أن “الترشح لاجتياز المباراة ليس هو قائمة المرشحين الذين تضعهم اللجنة الذي ينص عليه المرسوم”، وفق تعبيره.
وأوضح الأستاذ الجامعي في التدوينة التي أرفقها بالمرسوم سالف الذكر، أن مثل هذه التعيينات تتم في إطار قانوني، “رغم أن الأمر غير أخلاقي وفيه ضرب لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون”، مستنتجا أن “العيب ليس في تعيين بنموسى للكاتب العام لوزارته، بل العيب في النص القانوني الذي ترك مسكنا فارها لكي يسكن الشيطان. لذلك العيب في القانون وليس القرار”.
جمال العبيد
