ياسر مكوار أعاد سؤال للنائب عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عبد القادر الطاهر، إلى الواجهة، ملف “خروقات” شركات المحروقات، والذي جاء فيه، أن “بعض شركات المحروقات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية، تقوم باستيراد الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، إذ لايتجاوز ثمنه 170 دولار للطن وأقل من 70 في المائة من الثمن الدولي”.
وكشف الطاهر في السؤال الموجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الشركات المستوردة للغازوال الروسي، ”تغير في وثائق وشواهد مصدره، كأنه آت من الخليج أو أمريكا وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، وكل ذلك يحدث بتواطؤ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة”.
وأعادت هذه ”الاتهامات”، دور مجلس المنافسة إلى الواجهة، باعتباره مسؤولا كـ”هيأة مستقلة مكلفة، في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة”.
وكان أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، قد صرح بداية هذا الشهر، بأن المجلس “سينظر في موضوع التوافق بين شركات المحروقات على الأسعار”، بعد صدور المراسيم التطبيقية، التي أعقب المصادقة على القوانين الجديدة.
من جهته، صرح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء مع مؤسسة الفقيه التطواني، أمس الخميس، أن ”لا شيء يمنع مجلس المنافسة من الاشتغال والقيام بدوره، وأن المراسيم التطبيقية ستصدر قريبا”.
