كمال لمريني لازال موضوع الجمارك التجارية بمليلية المحتلة، يثير غضب الساسة الإسبان، إذ أنه في الوقت الذي لم تمر فيه سوى أيام قليلة على إعلان وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، دفاعه عن العلاقة الجديدة بين إسبانيا والمغرب، خرج الأمين العام للحزب الشعبي بمليلية، ميغيل مارين، بتصريحات يوبخ فيها حكومة بيدرو سانشيز، ويتهم ألباريس، كونه “لا يعرف أين توجد يده اليمنى”، أو يميز بين مصالح مليلية وإسبانيا مع مصالح المغرب.
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للحزب الشعبي بمليلية، ميغيل مارين، إن “الحدود البرية” بين إسبانيا والمغرب في مليلية، “أحادية الاتجاه”، وأن “المغرب فقط يستفيد من هذا الوضع”، من خلال منع عمليات الشراء من دخول أراضيه، والسماح للسلع المغربية بالعبور إلى مليلية.
وسلط، ميغيل مارين، الضوء على الضرر الذي يلحقه الوضع بمعبر “باب مليلية” المحتلة، بالمدينة ونسيجها الإنتاجي، لأن “تجار مليلية لا يمكنهم بيع منتجاتهم للأشخاص الذين يريدون الذهاب إلى المغرب”، بينما “يبيع أولئك الموجودون على الجانب الآخر من الحدود، المنتجات التي تدخل مليلية”، وفق ما نقلته صحفية “مليلية هوي”.
وقال الأمين العام للحزب الشعبي، في تصريحه للصحافة الإسبانية، إن “هذا الوضع مستمر منذ إعادة فتح المعابر الحدودية البرية في 17 ماي، بعد إغلاقها لأكثر من عامين بسبب الوباء، ويجب أن يكون لها رد قوي من حكومة إسبانيا”.
ومع ذلك، انتقد المتحدث، الحكومة الإسبانية، معتبرا أنها تظهر نفسها على أنها “ضعيفة” في مواجهة هذه المشكلة، مع وزير الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، الذي “لا يعرف مكان يده اليمنى، أو أن يميز مصالح مليلية وإسبانيا مع أصحاب المصالح على الجانب الآخر من الحدود”.
وأشار مارين، إلى أن مكتب الجمارك التجارية في مليلية مغلق منذ أربع سنوات ونصف، “دون أي مبرر”، ولهذا استجوب إمبرودا، الوزير في مجلس الشيوخ، هذا الأسبوع، حيث رد ألباريس، متهما الحزب الشعبي بـ”التمسك بموقف مناهض للمغرب”.
ونفى مارين ذلك، وأشار إلى أن “ما لدى الحزب الشعبي هو موقف مؤيد لإسبانيا”، لأن “كل ما هو لصالح إسبانيا و مليلية، سيكون للحزب الشعبي”، وضد “أي إجراء يتعارض مع المصالح العامة للبلد والمدينة”.
وكانت الحكومة الإسبانية، قد اتهمت الحزب الشعبي بمعاداة المغرب، والتسبب في أزمة كبيرة مستقبلا إذا وصل إلى السلطة.
