بلادنا24 الجو المحتقن الذي أُسس له داخل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، منذ قدوم عبد اللطيف ميراوي إليه، وسياسة الإعفاءات بالجملة التي نهجها هذا الأخير لتبليص مقربيه، اعتمدت بشكل خاص على التقارير التي يعدها صديق طفولته (ع.ف.و.ن.)، الذي “أبدع” في “تلفيق التهم المجانية” في حق الأشخاص، مستغلا في ذلك أطر المفتشية العامة لتصريف حسابات شخصية ضيقة، ومستدلا بخطاب يغلب عليه لغة التهديد بعرض ملف على النيابة العامة، في استغلال فاضح للنفوذ وفي شطط كبير في استعمال السلطة، إضافة إلى حملة تشهير إعلامية موازية لإضفاء “الشرعية” اللازمة على قراراتهما.
وقد عين ميراوي، (ع.ف.و.ن.)، مفتشا عاما بالنيابة شهر فبراير الماضي، حتى يتمكن، كما يحكى داخل الوزارة، من “إخفاء المستندات والوثائق الرسمية التي تهم حقبة ترأس صديقه لجامعة القاضي عياض بمراكش”، وهو السبب الحقيقي لإعفاء المفتش العام السابق الذي رصد اختلالات تدبيرية ومالية كبيرة، وصل صدى عدد منها إلى النيابة العامة، التي أمرت بفتح تحقيقات تحت إشراف الوكيل العام بمراكش، أبرزها إبرام 20 صفقة مشبوهة من ميزانية الدولة، في مدة وجيزة لا تتعدى 16 يوماً، بمبلغ إجمالي قدره أكثر من 14 مليار سنتيم، شهر واحد قبل مغادرته الجامعة.
ويظل التساؤل الذي يطرحه المتتبعون لشؤون القطاع، هو كيف لمسؤول ما، أن يزاول منصبا ساميا بالنيابة لمدة سنة كاملة، مع امتناع قاطع للوزير على فتح باب التباري على المنصب؟ وكيف يتم التجديد لهذا المسؤول كل مرة؟ مع العلم أن عمر الإنابة هو 3 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة من قبل الوزير، على أن يطلبها (الإنابة) بعد ذلك من رئيس الحكومة.
وفي حال عدم ثبوت صحة الفرضية الأخيرة، فما دونها يعتبر تعدٍّ خطير على القانون، وهو مايحيل على طرح السؤال حول التعاليل التي يصوغها ميراوي لرئيسه حتى يأشر له على قرار الإنابة؟ وهل رئيس الحكومة يدرك أن وزيره في التعليم العالي يتحفظ على فتح المنصب للتباري؟
