“صديقة” ميراوي تعبث بمعطيات وبيانات وزارة التعليم العالي

لا حديث داخل أروقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، سوى عن الطريقة التي تدبر بها شؤونها، وعن الأشخاص الذين كلفهم بذلك عبد اللطيف ميراوي، الوزير الوصي على القطاع، والذين لا ينتمون إليها لا إداريا، ولا وظيفيا.

وتعالت مؤخرا أصوات تندد بالتدخل السافر لمقربة للوزير، تدعى (ح.أ.)، تنشط في القطاع الخاص، في التدبير الإداري للوزارة مع وضع وحدات إدارية وموظفين تحت وصايتها، علما أن هذا الأمر يعتبر مخالفا لقانون الوظيفة العمومية.

الخطير في الأمر، حسب شهادات مسؤولين، هو تمكن مقربة الوزير المذكورة واستغلالها لمعطيات دقيقة عن الوزارة، وكل الجامعات، المالية منها والإدارية، وبيانات الطلبة والأساتذة والموظفين “لأغراض لا ندريها”، في استغلال خطير للنفوذ الذي تستمده من الوزير الذي كلفها بتطوير خطة إصلاح المنظومة وفرضها على كل المنتسبين إلى القطاع، وبتدبير كل ما يصدر باسم الوزارة من بلاغات، وبتنظيم الملتقيات من قبيل المناظرات الجهوية وبتهيئ المخطط المديري للوزارة، وبإقرار الخطة التي وجب اتباعها في ملف الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، وغيرها من الملفات التي سلبت من الإدارة وعرفت الفشل.

ويروج حديث وسط الوزارة، عن كون المعنية بالأمر، أو “الصديقة” كما يسميها أطر الوزارة، تعتبر المسؤولة الرئيسية عن تسريب معطيات الطلبة المغاربة، نتيجة عملية القرصنة التي تعرضت لها الوزارة من قبل “هاكرز” جزائريين، باعتبارها من وضعت تلك المعطيات على منصة إلكترونية أحدثتها، في غياب لكل نظم السلامة، للترويج للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مع عدم التصريح بها لدى الجهات الوصية والهيئات الوطنية المختصة.

وأمام انتشار خبر تسريب معطيات الطلبة، تفيد مصادر “بلادنا24” بالوزارة، يتجه محيط الوزير إلى “تلفيق” مسؤولية الأمر إلى الموظفين، حتى يتسنى للوزير إنقاذ “صديقته” من الفضيحة وإخلاء سبيلها دون محاسبة.

بلادنا24