بلادنا24 بلادنا 24 | جمال بورفيسي
تواترت في الفترة الأخيرة، بعض ” الأحداث” التي تنم عن أن شيئا ما ليس على ما يرام داخل المطبخ الحكومي. ففي الوقت الذي ينشر الخطاب الحكومي الرسمي رسائل الطمأنة بشأن مسألة التجانس الحكومي وانسجام مكوناتها، تُبرز الممارسة حقيقة أخرى: غياب تناغم ووحدة العمل الحكومي.
بل إن الوضع ربما أخطر من أن يكون مجرد غياب التجانس الحكومي، فهذه “الأحداث” تُشير إلى فقدان عزيز أخنوش رئيس الحكومة، التحكم في قطاع حيوي وهو قطاع الصحة.
مساء الإثنين الماضي،الموافق لـ 30 ماي ، فاجأ وزيرُ الصحة و الحماية الإجتماعية، خالد آيت الطالب الرأي العام الوطني ببـلاغٍ ينفي فيه ما ورد في مراسلة رسمية بعث بها زميلُه في الحكومة، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة؛ مصطفى بايتاس، إلى مكتب مجلس النواب حول أسباب عَدَم حُضوره إلى الجلسة التي عُقدت في اليوم ذاته.
المراسلة التي تُليت خلال افتتاح الجلسة الراقبية الأسبوعية بمجلس النواب تشير إلى أن وزيرَ الصحة خالد آيت الطالب، غيرُ مُستعدٍّ للتفاعل مع الطلبات التي تقدم بها أعضا في المجلس تهم قضية طارئة تتعلق بـ”التهديدات الصحية المترتبة عن فيروس جُــذري القرود و الإجراءات الإحترازية المتخذة ضد انتشار هذا الفيروس بالمغرب”.
ولم تمض سوى دقائق معدودة على تلاوة أمين مجلس النواب للمراسلة التي بعث بها بايتاس، حتى جاء الردُّ من ديوان وزير الصحة ينفي فيه ما ورد في المراسلة، إذ اكد البلاغ أن “خالد ٱيت الطالب لم يرفض أبدا التجاوب مع أسئلة النواب البرلمانيين المتعلقة بمرض جُـذري القردة، بل إنه يوجد حاليا في مهمة رسمية خارج أرض الوطن”.
قبل ذلك، وقعت حادثة أخرى مثيرة. فلم يكد يمضي يوم واحد على صدور قرار رئاسة الحكومة القاضي بإلغاء شرط اختبار PCR من أجل الدخول إلى الأراضي المغربية، حتى سارعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى إصدار بلاغ يُلغي قرار رئاسة الحكومة، و يؤكد أن ولوج التراب الوطني يستلزم تقديم نتيجة اختبار PCR لا تتجاوز72 ساعة، أو جواز تلقيح ساري المفعول ضد كوفيد 19 .
ما الذي حدث، وما الذي يفسر هذا ا لتناقض بين رئاسة الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية؟
الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، تجنب الخوض في الموضوع في أول ندوة عقدها بعد الحادث. حيث اكتفى بتجديد تأكيده على أن الحكومة تشتغل في انسجام ومشددا على وحدة مكوناتها.
لكن صدور بلاغان متناقضان في أقل من 24 ساعة، يشير إلى أن شيئا ما ليس على ما يرام داخل التحالف الحكومي المصغر. إنه يعكس، ليس فقط الارتباك داخل الأغلبية الحكومية ، بل يؤشر إلى فقدان سيطرة رئاسة الحكومة على قطاع الصحة، التي أصبحت في عهد آيت الطالب، قطاعا يتجاوز منطق التوافقات داخل الأغلبية الحكومية. لقد تحول آيت الطالب إلى” سوبير وزير”، وهو ما أثبته حينما فرض موقف الوزارة بشأن استمرار اعتماد اختبار الـ PCR.، وهي التي من المفروض أن تشتغل تحت إمرة رئس الحكومة.
لكن لكي نفهم كيف تحول آيت الطالب إلى وزير “مستقل الذات” وخارج سيطرة رئاسة الحكومة ، علينا أن نعود قليلا إلى الوراء ، فمباشرة بعد تعيين نبيلة الرميلي، في منصب وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية، حدث شيئا لم يكن متوقعا، ولم يكن أي خبير بالشأن السياسي الوطني يتكهن به، إذ تم إعفاؤها من منصبها بعد أسبوع فقط على تعيينها!!!
وذكر الديوان الملكي في بيان أصدره آنذاك، ، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، أعفى وزيرة الصحة الجديدة، نبيلة الرميلي، من منصبها، بطلب منها بعد أسبوع من تعيينها، وعين مكانها سلفها، خالد أيت الطالب. فهل تشكل تلك الواقعة منطلق الأزمة بين التجمعيين داخل الحكومة،بمن فيهم رئيس الحكومة وبين آيت الطالب؟ وهل التناقضات التي تقع داخل الحكومة ما هي إلا واجهة لتصفية حسابات…. الأيام المقبلة ستكشف خيوطا جديدة من خيوط هذا اللغز المحير الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام.
