بلادنا24 بلادن24- مريم الأحمد
وقع مجلس المستشارين والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية اتفاقية تعاون تهدف إلى وضع اللبنات الأساسية لأجرأة وتفعيل إدماج اللغة الأمازيغية ضمن أشغال المجلس وأجهزته، فضلا عن تيسير استعمالها من قبل أعضاء المجلس وذلك عبر تقديم الدعم التقني، والتكوين المستمر.
وفي هذا الصدد، قال النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، خلال ندوة تفاعلية عقدها المجلس، اليوم الثلاثاء، حول موضوع “مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في الجلسات العمومية لمجلس المستشارين وفي أجهزته”، (قال) إن إدماج اللغة الأمازيغية سيضفي طابع التعددية اللسنية والثقافية على المجلس، “ويجعل خطابه قريبا من عموم المواطنين، من خلال استعمال الأمازيغية، ومنفتحا على انشغالاتهم، مما سيعزز دائرة الاهتمام بمجلسنا، وأداء مكوناته”.
وفي السياق ذاته، صرحت المكلفة بملف الأمازيغية برئاسة الحكومة أمينة ابن الشيخ لجريدة “بلادنا24″ قائلة” هي خطوة من الخطوات المهمة صادرة عن مجلس في البرلمان ومؤسسة تمثل الشعب، ومن المهم أن تأخذ هذه المبادرة المتعلقة بالترجمة الفورية لأنه لا يعقل أن تكون مؤسسة تمثل الشعب وممثليهم يتكلمون بلغة لا يفهمها جزء من المواطنين، وهي مباردة تنم عن تصالح ممثلي الأمة مع المواطنين الذين صوتوا عليهم وكذلك فرصة لتصالح المواطنين مع الإدارات”.
وواصلت “كما تجعل المواطن ينخرط أكثر في هذه الهيئات ومؤسسات الدولة، وتتفاعل مع القوانين الصادرة عنها، وهي خطوة تضاف إلى إدراج الأمازيغية في الإدارات العمومية، بالاضافة إلى أن الحكومة الجديدة أخذت على عاتقها ملف تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وهو في طريق الترسيم الفعلي والجيد”.
واعتبرت أمينة اعتماد الترجمة الفورية بمجلس البرلمان خطوة تحسب للحكومة الجديدة مردفة”فمنذ دستور 2011 جرى الاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية، كما أن القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية تأخر إصداره إلى غاية 2019، والأكيد أن الفضل يرجع لهذه الحكومة متسائلة “ماذا كان يمنع الحكومات السابقة من تفعيل الأمازيغية؟”
وتابعت “لم يكن يمنعها شيء صراحة، فهمناك قوانين، ودستور، واعتراف من صاحب الجلالة، وكل المؤشرات كانت تسمح بذلك لكن من كان يمنع ذلك هي إيديولوجية الحكومات السابقة التي كانت ضد الأمازيغية، والبلاد”.
