ياسر مكوار اجتمعت لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، لتدارس التعديلات التي قدمتها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، على مشروع القانون رقم 83.21، الذي يقضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات.
وأوضحت اللجنة، أن التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق البرلمانية، قد بلغت 70 تعديلا، أخذت بعين الاعتبار بحسب اللجنة، ”موقف الحكومة الذي عبر عنه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الذي أكد فيه على أهمية هذا المشروع الذي سيحسن بشكل كبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل وسيسعى إلى تعميمها وتطويرها، حيث أقنع بدفوعاته المستشارين والذين يصوتون بالإجماع على هذا المشروع”.
وأثار مشروع قانون الشركات جهوية المتعددة الخدمات، والتي ستعوض مسألة التدبير المفوض في مجال الماء، الكثير من النقاش، منذ المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة.
وكانت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قطاع الماء، قد أعلنت في وقت سابق، أن ”المشروع بالصيغة التي صودق عليها، يضرب في العمق عمومية قطاع حيوي واستراتيجي للمغرب، ويعصف بالمكتسبات التي راكمها مستخدمو ومستخدمات المكتب، كما أن هذا المشروع من شأنه أن يفتح شهية الرأسمال المتوحش للانقضاض على هذا المرفق الحيوي، وبالتالي التأثير على القدرة الشرائية للمواطن المغربي”.
وإلى جانب النقاش الذي فتحته النقابات حول الموضوع، أثار مشروع القانون، نقاشا قانونيا واسعا، يخص تعارض بعض مضامينه مع القانون التنظيمي للجماعات 113.14، إذ أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن ”المشروع ستتم دراسة احتمالاته ومدى مخالفته للدستور وقانون الجماعات الترابية”.
