بلادنا24 قامت الحكومة المغربية بالموافقة على مشروع القانون 83/21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات (SMR) وكذلك الهيئات المؤهلة للمشاركة في رأس مالها.
وستقوم هذه الشركات الجهوية متعددة الخدمات، بعد عام 2027، بتوزيع خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بدلاً من المندوبين الخاصين الأربعة، وسبعة وكالات بلدية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وفي تصريح صحفي، طالب أمين بنونة، خبير في الطاقة وأستاذ جامعي متقاعد بمطالبة الحكومة القيام بمراجعة جذرية لمشروع قانون 83/21 بشأن الشركات الإقليمية متعددة الخدمات (SMR).
وصرح أمين بنونة قائلا: ”من المحتمل جدًا أن يؤدي مشروع القانون 83/21 هذا إلى خصخصة الأرباح و “التنشئة الاجتماعية” للخسائر لأسباب موضوعية مرتبطة بالتباينات الجهوية التي نصفها أسفله. في 2 مارس 2023، وصل مشروع القانون المذكور إلى اللجنة البرلمانية للداخلية والسلطات المحلية والبنية التحتية”.
وتابع الخبير الطاقي حديثه قائلا: ”لا شك أن مشروع القانون المذكور يتلاءم تمامًا مع الجهوية المتقدمة، ولكن على الرغم من أن البرلمانيين والمستشارين قد أكدوا على الحاجة إلى الحفاظ على الطبيعة الاجتماعية للمياه والكهرباء، إلا أن الأسعار لا يمكن أن تكون متجانسة على المستوى الوطني لأسباب عديدة”.
واسترسل المتحدث موضحا أن مبيعات الكهرباء ”ستختلف سنويًا بمعامل 56 بين الجهات: اقتصاديات الحجم تعتمد على هذا، كما ستتفاوت لكل ساكن بمعامل قريب من 3 بين الجهات: تعتمد الفواتير لكل زبون على هذا، وستتغير لكل وحدة سطحية بمعامل 387 بين الجهات: تعتمد تكاليف التشغيل الفنية على هذا”.
وأشار الأستاذ الجامعي بنونة، إلى أنه من غير الممكن أن تكون الأسعار متساوية على المستوى الوطني، متسائلا عن ”من سيدفع التكلفة في المناطق الأقل تفضيلا؟”.
