أمين الري في الوقت الذي بلغت فيه العلاقات بين الرباط والإليزيه، لأدنى متسويات العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، بلغت لحد عدم إجابة الملك محمد السادس، على اتصالات إيمانويل ماكرون، وفقا لتصريحات وزيرة الخارجية الفرنسية،الا أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC)، تأبى إلا أن تُخالف هذه التوجهات، وتعمل على شراكة مع مؤسسة فرنسية، لا تحمي خصوصية المغاربة.
شراكة مع الـ”ANAPEC” تُهدّد خصوصية المغاربة
ووفقا للمعطيات التي توصلت بها “بلادنا24“، فإن الـ”ANAPEC” أقامت شراكة مع شركة “ألتيسيا” التي مقرها في باريس، والتي تعمل في إطار تدريس اللغات، إلا أن الغريب في الأمر أن الشركة تُخالف القوانين المغربية المتعلقة بحماية الخصوصية، لاسيما القانون رقم 09.08، لسنة 2009 والمتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
وحسب الصور المنشورة، أسفله، تُظهر أن الشركة الفرنسية، تعمل على رفض المواطنين على إطلاعهم على سياسة الخصوصية، وأن المستفيد من اللغات في الشركة، يتعين عليه “توقيع شيك على بياض”، وهو ما يُنذِر بكون المعطيات الشخصية للمغاربة قد تتّجه للشركة الفرنسية، لأغراض مجهولة.
“فهل تتجسّس الـ”ANAPEC” على المغاربة لصالح شركة فرنسية؟”، هو سؤال يطرح نفسه بقوة في هذه المرحلة، لاسيما في عزّ الأزمة بين البلدين، ونحن في مرحلة لا تُنذر بالخير بين البلدين.
احتمالية “التجسس” لفرنسا
القصّة بدأت عندما تقرّر إنشاء شراكة بين الـ”ANAPEC” و”altissia” من أجل استفادة المغاربة من دراسة اللغات مجّانا، عبر منصة anapec-langues.ma.
إلا أنه وبعد الاتّجاه للتسجيل، وتملأ الاستمارة المخصصّة لذلك، يتعين عليك الاتجاه للبريد الإلكتروني من أجل التفعيل، بالرغم من وجود شبهة خرق الخصوصية في الاستمارة بحد ذاتها، بالرغم من كونها تملؤ من “كوكل فورم“.
إلا أنه وبعد الاتجاه لتفعيل الحساب، تُصدم بغياب سياسة الخصوصية في الموقع، وأنك توقع على “شيك على بياض” في الموقع التابعة للشركة الفرنسية المتعلقة بتعليم اللغات، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل وشبهة استخدام هذه الشركات للبيانات، سواء الإيمايل أو رقم الهاتف، وقد يكون حساب بنكي أو غيره معرضا لأن يخترق، لا سيما أمام غياب سياسة الخصوصية، وقد تستخدم هذه البيانات لأغراض تجارية أو أغراض أخرى، وهي واردة كذلك.
وكذلك جانب مهم يلزم ذكره، لا يمكن لأي مستفيد أن يشارك في الدورات التابعة لـ”ألتيسيا” من دون قبول الشروط، وبالتالي فإن عددا من المواطنين المغاربة قد تكون خصوصيتهم أُنتهكت من الشركة الفرنسية.
وكان بالأحرى، أن ينشروا توضيحا في الموقع التابع لهم، لاسيما أن المنصة هي بشراكة بين “لانابيك” لمؤسّسة وطنية، والشركة الفرنسية يتعين عليها احترام الحياة الخاصة، بتجميع ومعالجة المعلومات الشخصية وفقا للقانون رقم 09-08 بتاريخ 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، علما أن المغاربة أكثر زيارة للمنصة المتعلقة باللغات.
ويتعين كذلك التصريح بمعالجات هذا الموقع لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لاسيما أننا نتحدث عن منصة تابعة للشركة الفرنسية وبشراكة مع “لانابيك”.
وأوضح بحث في منصة “سيميلير ويب”، أن معظم الزوار الذين دخلوا الموقع بُغية الاستفادة من تدريس اللغات، واثقين في “لانابيك”، كانوا مغاربة كما يظهر من خلال الصورة أسفله.
شراكة “غير مفهومة”.. وأزمة صامتة
وتأتي هذه الشراكة “غير المفهومة”، في عز الأزمة بين المغرب وفرنسا، وغيرها من الأزمات التي تعرفها البلدين، وها هو اليوم نجد شبهة انتهاك الخصوصية بالنسبة للمغاربة.
وسؤال آخر يطرح نفسه، يتعلق بمآل المعطيات التي قد تكون بحوزة الشركة الفرنسية، انطلاقا من المنصة التابعة للأخيرة وكذلك “لانابيك”.
ويظهر من خلال إحصائيات “سيميلير ويب”، أن عدد زوار الشركة الفرنسية، ارتفع بشكل كبير بعد الشراكة مع “لانابيك”، بالرغم من جانب الخصوصية، وأيضا في ما يتعلق بموقع الشركة من قضايا وطنية، وهو ما يُبرز في الموقع الرسمي لـ”ألتيسيا”.
توضيح الـ”ANAPEC”
وفي جانب توضيح “لانابيك”، خلال تواصلها مع “بلادنا24“، تؤكد أن الأمر سيتمّ حله قريبا، وأنه لا خوف على الخصوصية، لعدد من الاعتبارات، أولهم كون الوكالة وقّعت على اتفاقية مع الشركة باحترام خصوصية الزوار المغاربة.
وأشار المسؤول عن التواصل، إلى أنه مباشرة بعد تواصل “بلادنا24” مع “لانابيك”، تم ربط الاتصال بالشركة الفرنسية من أجل إيجاد حل لهذا المشكل.
وعن جانب إمكانية التجسّس من الشركة الفرنسية، نفى المسؤول عن التواصل ذلك جملة وتفصيلا، وأن الشراكة بين الجانبين، يتضمن بند يتعلق بحماية الخصوصية كما هو منصوص في القانون المغربي.
المرجو من التحقق قبل نشر اي معلومة مغلوطة لان الشركة التيسيا شركة بلجيكية و ليست فرنسية