كمال لمريني يستحوذ موضوع المحروقات المغشوشة بشكل كبير على ساكنة إقليم الناظور، بعد أن أطاحت فرق الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن وجدة، بناء على معلومات “الديستي” بما يقارب 18 شخصا بمدن مختلفة من جهة الشرق، وحجزت عشرات الأطنان من المحروقات المشكوك في جودتها، سيما وأنها تشكل خطرا على المستهلكين لما لها من انعكاسات على محركات العربات.
ولم تمضي سوى أيام قليلة على العملية الأمنية التي وصفت أنها “نوعية”، حتى شرعت لجنة إقليمية تابعة للطاقة والمعادن بالناظور، في أخذ عينات من وقود محطات البنزين بإقليم الناظور، لإخضاعها للخبرات التقنية اللازمة بتنسيق مع المصالح المختصة، للتحقق من مدى إضرارها بالمركبات.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر “بلادنا 24″، أن اللجنة الإقليمية، قامت بزيارات لعدد من محطات البنزين، سيما في مدينة زايو، حيث أخذت عينات من المحروقات بمحطات بيع الوقود.
ولم تكشف المصادر ذاتها، إن كانت هذه المحطات تبيع محروقات مغشوشة ومشكوك في جودتها، مشيرة إلى أن الخبرات التنقية ستثبت ذلك. دون أن تقدم المزيد من التفاصيل حول الموضوع.
وكانت فرقة الشرطة القضائية بالناظور، قد أوقفت عددا من الأشخاص من المشتبه تورطهم في قضية المضاربة والغش في المحروقات والزيوت المخصصة للمركبات، فضلا عن حجز أسطول من السيارات والشاحنات والرافعات والمقطورات الصهريجية، وحاويات معدنية وأخرى بلاستيكية كبيرة لتخزين المحروقات، علاوة على كميات كبيرة من الزيوت المستعملة، و11 صفيحة من مخدر الشيرا.
والملاحظ، هو أنه جرى تفكيك شبكة الإتجار في المحروقات المغشوشة، على بعد أيام فقط من تفكيك شبكتين لتنظيم الهجرة السرية بإقليم الناظور، وهو ما يفتح الباب واسعا للتأويلات، بخصوص إن كانت شبكات الهجرة السرية تستعمل محروقات المستودعات السرية في مجال الهجرة غير الشرعية.
ويشار إلى أن المشتبه تورطهم في قضية المحروقات المغشوشة، كانوا يعمدون إلى إعادة تدوير وخلط الزيوت القديمة المستعملة في محركات المركبات ومزجها بمواد كيميائية وعرضها للبيع، في خرق لدفتر التحملات الخاصة بالوحدة الصناعية التي يستغلونها، فضلا عن مزج المحروقات مع المواد المستخلصة من هذه الزيوت بشكل تدليسي وبيعها بثمن تفضيلي، بدعوى أنها محروقات مدعمة.
