بلادنا24 أحيت شكاية حول إجبار التلاميذ على تعلم المواد العلمية باللغة الفرنسية، وجهها أحد الأساتذة إلى المديرية الإقليمية التابع لها، الجدل حول المادتين بالقانون الإطار اللتين يتم إشهارهما في وجه كل رافض لـ”فرنسة” المواد العلمية بالسلكين الإعدادي والتأهيلي.
وتساءل فاعلون تربويون خلال تفاعلهم مع شكاية الأستاذ على منصات التواصل الاجتماعي، ما إذا كان القانون سالف الذكر أجاز تدريس الرياضيات والفيزياء وعلوم الحياة والأرض باللغة الفرنسية وحدها، أم أن هذا الأمر كان تأويلا خاطئا أو تنزيلا غير بريء لمسألة “التناوب اللغوي” التي وردت بالقانون الإطار.
وأوضح مهتمون بالشأن التربوي، أن الأستاذ المشتكي ليس ضد تدريس العلوم بالفرنسية، وإنما ضد فرضها على التلاميذ بدون أي سند قانوني، وبذلك فهو يطالب باحترام رغبة التلاميذ من عدمها في تلقي دروس المواد العلمية باللغة الفرنسية.
وعن هذا الموضوع، قال علي فناش، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة، مكلف بالإعلام والتواصل، في تصريح لـ”بلادنا24“، إنه “لا أعتقد أن هناك ما يخالف القانون مادام لدينا قانون إطار (51.17)، تنص المادتان 2 و31 منه على تدريس العلوم بلغات أجنبية، وهو القانون الذي صادقت عليه الحكومة في شهر غشت 2019، وصدر بالجريدة الرسمية عدد 6805، وجاء فيه ما يلي: “سيتم الاعتماد التدريجي للتناوب اللغوي من خلال تدريس بعض المحتويات أو الوحدات بلغة أو عدة لغات أجنبية”.
وتابع فناش، موضحا، “هذا من جهة، ومن جهة ثانية فالمعلوم أننا مررنا بتجربة تعريب لسنوات عديدة لا يمكن أن نعتبرها فاشلة، لكنها أنتجت تلاميذا في العلوم وجدوا أنفسهم أمام مشاكل بعد الانتقال الى الجامعة”، مشيرا إلى أن عملية تدريس العلوم باللغات الأجنبية انطلقت منذ 2014 باعتماد مسلك الباكالوريا الدولية.
ودافع المتحدث عن قرار تلقين العلوم باللغات الأجنبية، بالقول: “بالنسبة لنا في الفيدرالية الوطنية لجمعيات الآباء بالمغرب، نعتبر هذا مطلبا، ونسعى إلى تمكين تلامذتنا من العلوم بلغاتها، لما لذلك من آفاق إيجابية في مسارهم الدراسي، كما أنه يرفع من مستواهم في اللغات الأجنبية التي أضحت من الأهداف الاستراتيجية والدعامات الأساسية في خطة وزارة التربية الوطنية المتعلقة بتنويع لغات تعليم العلوم والتكنولوجيا، وذلك مع إتقان اللغتين العربية والأمازيغية كلغتي هوية وبلد”، وفق تعبيره.
ولفت مسؤول التواصل بالهيئة سالفة الذكر، إلى أن “ما يجب التأكيد عليه في تدريس العلوم بالفرنسية أو الإنجليزية، هو مجال تعميق تكوين المدرسين المكلفين بتدريسها، وما نطمح إليه هو تدريسها بالإنجليزية التي هي لغة العلوم بالدرجة الأولى وليس الفرنسية، ونحن نتابع مع الوزارة تنزيل هذا المشروع الذي ينطلق من الابتدائي، ونتمنى أن يتم تعميمه على باقي الأسلاك”.
ولم يتحدث، بحسب فناش، الأستاذ المشتكي في رسالته “عن المستوى الدراسي المعني، ولم يشر إلى مصدره فيما يخالف القانون، كما أن التلاميذ حين نتحدث عن الاختيار فهو من اختصاص الوزارة من خلال المستشارين في التوجيه، وإذا كانت المؤسسة قد منحت لهم الاختيار بين الفرنسية والعربية، فمن حقهم ذلك ولن يفرض على أي تلميذ غير ما تم اختياره”، على حد تعبيره.
