نادية بالمعطي عقب وقوع زلزال عنيف بقوة 7 درجة على سلم ريشتر بإقليم الحوز ومناطق أخرى من البلاد، يوم الجمعة 8 شتنبر، والذي أدى لتضرر 6 أقاليم وعمالات، وهم مراكش، الحوز، شيشاوة، تارودانت، ورزازات وأزيلال، سارع المغرب في التعامل والتفاعل الفوري مع الفاجعة، لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة، حيث كانت تعبئة قوية لكل مصالح الدولة بتعليمات ملكية،
وحسب المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، فإن المغرب ومنذ وقوع الزلزال، سارع باتخاذ التدابير الأولية من أجل تدارك الخسائر والنهوض من وهل الفاجعة، حيث تم مباشرة في اليوم الموالي للزلزال (9 شتنبر)، القيام بجلسة العمل الأولى، ترأسها الملك محمد السادس، حيث أعطى تعليماته بهدف مواصلة كافة أعمال الإنقاذ بشكل عاجل على الصعيد الميداني، وفتح حساب خاص لتدبير آثار الزلزال. وفي 10 شتنبر، تمت مصادقة مجلس الحكومة على إحداث حساب مرصد الأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”.
واستمرت الإجراءات، وتم إخبار لجنتي المالية بالبرلمان، ونشر المرسوم بالجريدة الرسمية يوم 11 شتنبر، وترأس الملك محمد السادس الجلسة الثانية يوم 14 شتنبر، حيث أعطى تعليماته من أجل تقديم الدعم ومساعدات مالية مباشرة للأسر المتضررة لاسيما تلك التي فقدت مساكنها، مع إطلاق برنامج مدروس، مندمج، وطموح من أجل إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة بشكل عام، سواء على مستوى تعزيز البنيات التحتية أو الرفع من جودة الخدمات العمومية.
وفي 20 شتنبر، تم عقد جلسة العمل الثالثة، ترأسها الملك كذلك، وخصصت لتقديم برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز.
وموازاة مع عمليات الإنقاذ بشكل عاجل على الصعيد الميداني، تم الشروع في تشخيص محدد للحاجيات وتحليل للمؤهلات الترابية والفاعلين المحليين، مع إحصاء السكان المتضررين من الزلزال وحاجياتهم وإحصاء وتشخيص البنايات المتضررة من الزلزال.
وأبانت الإحصائيات الرسمية المنجزة في هذا الصدد، أن عدد الجماعات المتضررة وصل لـ163، وعدد الدواوير المتضررة بلغ 2.930. وبخصوص سكان تلك الدواوير فإن عددهم هو 2,8 مليون نسمة، تمثل 66 في المائة من ساكنة المناطق المتضررة. أما الانهيارات فقد بلغت 59.674 منزل، 32 ف المائة منها انهيارات كلية، و68 في المائة جزئية.
وحسب البرنامج الخاص بإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال، المعلن عنه على المنصة الرقمية لوزارة الاقتصاد والمالية، فقد تم الشروع انطلاقا من شهر شتنبر الجاري في صرف المساعدات الاستعجالية للأسر المعنية، والمحددة في 2500 درهم شهريا لكل أسرة لمدة 12 شهرا، و14 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا. ووفقا للمصدر ذاته، فقد تم التوقيع على اتفاقية مع صندوق الإيداع والتدبير.
كما أن برنامج إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، سيتم على مدى 5 سنوات (2028-2024)، بميزانية تقدر بـ120 مليار درهم، يستهدف 4,2 مليون نسمة، وذلك من خلال دعامتين أساسيتين، الأولى تكمن في إعادة بناء وتأهيل البنيات التحتية المتضررة من الزلزال، والثانية تتعلق بإعداد مخطط طموح ومندمج للتنمية أقاليم الأطلس الكبير من خلال مشاريع مهيكلة.
ويتمحور هذا المخطط حول أربعة مكونات أساسية، وهي “إعادة إيواء السكان المتضررين، إعادة بناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية، فك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، تشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل وكذا تثمين المبادرات المحلية، وتسريع امتصاص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتأثرة بالزلزال”.
بالإضافة إلى إحداث منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية (خيام، أغطية، أسرة، أدوية، مواد غذائية…) بكل جهة، وذلك قصد التصدي بشكل فوري للكوارث الطبيعية.
وفي إطار تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، فستعتمد الدولة على مصادر التمويل المتمثلة في الحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، الميزانية العامة للدولة؛ مساهمات الجماعات الترابية، صندوق الحسن الثاني؛ الدعم والتعاون الدولي.
ومن أجل التدبير والتنزيل المعقلن والحكامة، سيتم إنشاء وكالة مخصصة لضمان التنزيل الفعال لهذا البرنامج، حيث ستشتغل هذه الوكالة لمدة زمنية محددة مرتبطة بمدة البرنامج، وستكون من بين مهماتها الرئيسية “تتبع صرف المساعدات المالية، تنفيذ مشاريع إعادة البناء والتأهيل؛ تنفيذ مشاريع التنمية السوسيو اقتصادية، التنسيق بين مختلف القطاعات والفاعلين المعنيين”.
