معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قرر الأسبوع الجاري، عدم متابعة النائب البرلماني رشيد الفايق، أمام غرفة الجنايات الابتدائية، من أجل جرائم “اغتصاب فتاة قاصر والاتجار في البشر”.
واستنادًا لما كشفت عنه مصادر مطلعة، فقد كان قاضي التحقيق قد أعلن عن إنهاء البحث في هذا الملف بتاريخ 23 مارس الماضي، قبل أن يُحيله على أنظار الوكيل العام للملك لتقديم مستنتجاته النهائية الرامية إلى متابعة رشيد الفايق بما نسب إليه.
كما أوضحت ذات المصادر، أن الوكيل العام للملك، قد سارع إلى استئناف قرار قاضي التحقيق الرامي إلى عدم متابعة الفايق أمام الغرفة الجنحية، والتي ينتظر أن تحسم في هذا القرار الأسبوع المقبل.
وللإشارة، فقد سبق لقاضي التحقيق، أن أجل التحقيق التفصيلي في مواجهة البرلماني الفايق لعدة مرات، ولم يتم إحضاره من السجن بسبب غياب الضحية، فيما أحضر في الجلسة التي أعلن فيها عن إنهاء البحث من السجن المحلي “بوركايز” ضواحي فاس إلى مكتب قاضي التحقيق وشوهد في حالة صحية عادية عكس المرات السابقة.
