زهير عبد الله أحال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لبني ملال، شخصين يشتبه علاقتهما بشبكة الإجهاض التي تم توقيفها قبل أسبوعين بالمدينة.
وتابعت النيابة العامة بمحكمة بني ملال، الشخصين بهتك عرض قاصر بدون عنف، المساعدة على مزاولة الصيدلية بصفة غير قانونية والمشاركة في بيع أدوية غير صالحة للاستهلاك وتشكل خطراً على الصحة العامة، بيع وعرض للبيع أدوية معدة للإجهاض ومزاولة الصيدلة بشكل غير قانوني، التحريض على الإجهاض، ومحاولة الإجهاض مزاولة مهنة الصيدلة بصفة غير قانونية.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال، أوقفت الشخصين بناء، على مجموعة من التحريات والبحث الذي قامت به، حيث تم ذكر أسمائهم أثناء التحقيقات مع شبكة الإجهاض والاتجار في الأقراص الخاصة بالإجهاض.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لبني ملال، قد أحال في وقت سابق، شبكة مكونة من 11 شخصاً، مختصة في بيع وتوزيع أدوية ومواد معدة للإجهاض والفساد والتحريض عليه.
وتابعت النيابة العامة بمحكمة بني ملال، المتهمين بتهم الفساد والتهديد بارتكاب جناية والعنف ضد امرأة والتحريض على الإجهاض، والإجهاض ومحاولة الإجهاض، بالإضافة إلى بيع وتوزيع أدوية ومواد معدة للإجهاض.
وتعود تفاصيل القضية، بعدما قامت شابة بتقديم شكاية لدى المصالح الأمنية بولاية أمن بني ملال، تؤكد فيها أنها قامت بالإجهاض، جراء علاقة جنسية غير شرعية مع أحد الأشخاص، ليتم توقيف الأخير، والتحقيق معه في مصدر عقاقير جلبها لخليلته من أجل إجراء الإجهاض.
وأكدت المصادر ذاتها، أنه جرى نصب كمين لأحد المتهمين في تزويد الشاب المتزوج، بهذه الأقراص، حيث تم توقيفه وسط المدينة، ليتم التحقيق معه، ويعترف هو الآخر بأحد المزودين بمدينة الفقيه بن صالح، والذي تم توقيفه أيضا بالمحطة الطرقية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن عناصر الشرطة القضائية، بعد بحث طويل، تمكنت من توقيف المزود الرئيسي رفقة خليلته على متن سيارته، والذي يعمل بمصحة خاصة، وجرى تفتيش السيارة، ليتم العثور على أقراص الإجهاض من نوع “سيتوتيك”.
واعترف المشتبه فيه الرئيسي بجلب الأقراص من إحدى الدول الأوروبية، كما حجز رجال الأمن مجموعة من الفواتير الخاصة بها، بالإضافة إلى توقيف أربعة أشخاص لهم علاقة بالاتجار، ومتابعة شخصين في حالة سراح.
هذا، وإن أقراص الإجهاض التي تم ضبطها لدى المتهمين، سبق وأن تم إصدار قرار المنع ببيعها داخل الصيدليات منذ سنة 2018، حيث تم جلبها من إحدى الدول الأوروبية، بثمن 150 درهماً للحبة الواحدة، ليقوم المزود الرئيسي ببيعها للأشخاص الذي يتاجرون فيها، بمبلغ 3000 درهم للحبة الواحدة.
