بلادنا24 لازالت شركة “سامير”، تثير الجدل، إذ كلما استمر مصيرها المجهول وغير الواضح، تشددت المطالب والاحتجاجات، فبعد اجتماع عقده المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالشركة، أول أمس الخميس، قرر أعضاء المجلس، تنظيم مسيرة احتجاجية من باب الشركة حتى الطريق الساحلية، يوم الخميس 2 مارس المقبل.
فريد البارودي، عضو المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، أكد أن “الاحتجاج لايمكن أن يقف ما دامت عودة قضية لاسامير غير واضحة”، مشيرا إلى أنه “من الضروري عودة لاسامير إلى الاشتغال، لأنها تعتبر شركة استراتيجية في المغرب، واتضح دورها فعليا عندما ساهمت بقوة في الخفض من غلاء الأسعار وغلاء المحروقات سابقا”.
وأضاف البارودي، في تصريحه لـ“بلادنا24”، أن “الاحتجاج المستمر يأتي أيضا بسبب فشل الحوار مع السانديك، بصفته المسؤول القانوني للشركة، والذي يدعو للمحافظة على الثروة البشرية بشركة سامير، والاهتمام بالأوضاع المزرية للمأجورين الذين ضحوا في سبيل بناء وتطوير الشركة، والساهرين ليل نهار على حماية أصولها، والعمل على استرجاع حقوق العمال والمتعاقدين المهضومة في الأجور المنقوصة بأكثر من 40 في المائة، والتعاقد المعلق”.
وتعليقا على تصريح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم الخميس، عندما حل ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني، حول تحرير أسعار المحروقات، حينما كشف أن “التحرير من طرف ابن كيران كان متسرعا، ولم يدرس بشكل كافي، ما جعل المغاربة فريسة للشركات”، رد البارودي بالقول إن “ما صرح به الوزير، يعد اعترافا لما طالبنا به مند الأول، فقد أكد أن التحرير لم يكن عقلاني”.
وأشار المتحدث، إلى أن “النقابة سبقت وقدمت مقترحا للبرلمان، بدعم من بعض أحزاب المعارضة، التي كانت تأيده مند البداية، والذي يفيد إخراج المواد البترولية من المواد المحررة في أسعارها إلى تقنينها، بهدف عودة الإنتاج لشركة سامير”، وأبرز قائلا: “إلا أنه لم يفعل، نظرا لازدواجية رأي هذه الأحزاب التي دعمته، ثم انقلبت عليه”.
وذكر الفاعل النقابي، أنه “بتاريخ 31 يناير، أعلنت المحكمة عن إعلان ينفى في طياته كل الإشاعات التي تحوم حول شركة سامير لتشويه سمعتها في السوق، إذ جاء لتلقي العروض حول البيع، وإبراز أنها قابلة للبيع، ومطهرة من الديون، رغم ما يقال في هذا الصدد من طرف الحكومة”.
