بلادنا24 عبر المكتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للتعليم بالخميسات، عن غضبه من سلوك المديرية الإقليمية للتعليم تجاه النساء، عقب قيامها “بإقصائهن بطريقة مباشرة خلال المباراة الجهوية للتعليم، واستصدار وتعديل تكاليف الحراسة الخاصة بالمباراة بطريقة غير مبررة”.
وأوضح المكتب في بلاغ له، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أن المديرية “قد خصصت الفترة الصباحية للأساتذة وبعد الزوال للأستاذات، في محاولة يائسة لإقناع الأساتذة بالحضور صباحا والتفرغ لمشاهدة مقابلة المنتخب الوطني زوالا، وفي انتهاك صريح للفصل 19 من الدستور المغربي الذي ينص على أن الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”.
وأدان المكتب، المديرية، معتبرا أن “هذا السلوك التمييزي والمدني، قد تجاهل الرافعة 18 من الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 ومضامين القانون الإطار 51.17 الذي يعتبر ترسيخ مجتمع المواطنة والديمقراطية والمساواة والسلوك المدني ومناهضة كل الصور النمطية والتمثلات السلبية عن المرأة من الوظائف الأساسية للمدرسة”.
وطالب المكتب النقابي، الجهات المسؤولة بـ”التحرك العاجل لوقف هذه السلوكيات الخطيرة التي تمس بكرامة النساء عموما”، مؤكدا أن “المديرية حاولت بهذا السلوك ترسيخ ونشر الصور النمطية والتمثلات السلبية عن المرأة”.
واعتبر المصدر ذاته، أن “ما قامت به المديرية يعتبر عنفا رمزيا في حق نساء التعليم”، وأعلنت “مساندتها الكاملة لكل الأشكال النضالية الممانعة، التي تتصدى للهجمات الممنهجة ضد الشغيلة والمدرسة العمومية”.
وشدد المكتب الإقليمي، رفضه أيضا لـ”سياسة فرض الأمر الواقع، وتكليف نساء ورجال التعليم في أيام عطلهم تحت أي مبرر، إضافة إلى تكليف الأستاذات والأساتذة خارج السلك الأصلي بأداء أي مهمة خارج اختصاصهم”.
وأضاف المكتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للتعليم، أن “هذه السلوكيات الشاذة من الساهرين على تدبير قطاع التربية والتعليم في إقليم الخميسات، تهدم مجهودات الدولة، ومؤسسات وجمعيات المجتمع المدني في محاربة كل أنواع التمييز والقهر على أساس النوع، وتؤكد فشلهم وجهلهم بأبسط المبادئ المنصوص عليها في دستور المملكة والقانون المغربي والمواثيق الدولية التي التزمت بها الدولة المغربية”.
