بلادنا24 خاض مسؤولون نقابيون بالجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديموقراطي، اعتصاما، يوم 23 من الشهر الجاري، أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بدعوة من المجلس الوطني للاحتجاج على “إقصاء” نقابتهم من جلسات الحوار بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول مشروع النظام الأساسي.
انتقام وزاري
وأوضح المجلس الوطني للنقابة سالفة الذكر، في بلاغ له، بهذا الخصوص، أنه “بكامل الامتعاض والاستغراب” تدارس “الإقصاء/الفضيحة” من حوار وزارة التربية الوطنية مع الإطارات النقابي ذات تمثيلية “انتقاما منها على موقفها الرافض لاتفاق 14 يناير 2023، الذي جاء مخيبا لآمال وانتظارات نساء ورجال التعليم”، بتعبير البلاغ.
واعتبر التنظيم النقابي أن “تهريب الحوار بإقصاء مكشوف وفعلي للجامعة الوطنية للتعليم FNE كنقابة حصلت على التمثيلية، يشكل أكبر إساءة للعمل النقابي الجاد والمسؤول ومناورة تستهدف تمرير المخططات التراجعية، والالتفاف على المطالب العادلة والمشروعة، الفئوية، والعامة، والمشتركة، للشغيلة التعليمية، وعلى مطالب التعليم العمومي الموحد والمجاني لجميع بنات وأبناء شعبنا بمختلف المناطق”.
“مكيسبات” صغيرة
وقال عبد الله اغميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، إنه بعد رفض نقابته التوقيع على اتفاق “14 يناير”، تنفيذا لقرار الأجهزة التقريرية، “بدأ مسلسل التضييق على الجامعة” عبر عدم استدعائها لجلسات الحوار الثلاثة التي انعقدت لحد الآن، ابتداء من يوم 25 من شهر مارس المنصرم، “وتبين من ذلك أن الوزارة تعاقب الجامعة على موقفها”، وفق تعبيره.
وتساءل اغميمط، خلال كلمة له أثناء الاعتصام، ما إذا كانت “المشاركة في التفاوض الاجتماعي داخل القطاع مشروطة بالتوقيع وقول نعم”، مستطردا بالقول، “نحن نقابة لدينا قرار مستقل ومن حقنا الحضور للجلسات ونحن من نقرر الحضور من عدمه وليس أنتم”.
وردا على من يقول إن “تغييب” النقابة عن الحوار القطاعي، يبرره عدم المشاركة في اتفاق “14 يناير”، قال القيادي النقابي، “غير صحيح أننا لم نشارك، وهذا الاتفاق إذا كانت فيه “مكيسبات” صغيرة، فنحن شاركنا فيها، لأننا نحن أيضا كنا مشاركين في النقاش، ولكن نحن لم نشارك في التوقيع، لأن ذلك يعني وضع حد للنقاش حول الملفات والذهاب لأجرأة مضامين الاتفاق”، معتبرا أن “هذا الإقصاء” يتعارض مع معايير منظمة العمل الدولية في مجال التفاوض والمفاوضات الجماعية.
الحضور.. بأي صفة؟
وعن مبررات غياب نقابة “التوجه الديمقراطي” عن الحوار القطاعي، قال مصدر وزاري، في تصريح لـ”بلادنا24“، إن “الاجتماعات التي تتم حاليا بين الوزارة والأطراف النقابية المعنية، تهم تنزيل مبادئ النظام الأساسي الموحد، وليس هناك أي شيء يمكن مناقشته مع النقابة إذا كانت غير متفقة مع المبادئ”، مشيرا إلى أن “اللجنة التقنية تشتغل على تنزيل النظام الأساسي الموحد ليكون جاهزا شهر يوليوز المقبل”، متسائلا ما إذا كانت رغبة النقابة في المشاركة في عملية التنزيل تعني أنها متفقة مع النظام الأساسي.
واعتبر المصدر ذاته أن النقابة من حقها رفض التوقيع على الاتفاق، “والوزارة ترحب بحضورها في اللجنة التقنية، لكن بأي صفة؟ هل بصفة المنخرط في النظام الأساسي أم الرافض له؟ والنقابة هي التي يجب عليها توضيح ذلك”، بحسب تعبيره.
ولفت مصدر “بلادنا24” بوزارة التربية الوطنية، إلى أن الوزارة التزمت مع المغاربة بالانتهاء من إعداد النظام الأساسي شهر يوليوز المقبل، لتبدأ بعد ذلك مرحلة التطبيق قبل متم السنة، ودافعت عن ذلك بالبرلمان، “والوزارة لا رغبة لها في إقصاء أي طرف من الحوار الاجتماعي، ولا رغبة لها أيضا في البوليميك وأبوابها مفتوحة من أجل الحوار”، وفق تعبيره.
