كمال لمريني وجهت منظمات حقوقية مغاربية وإسبانية، اتهامات للحكومة الإسبانية، كونها “تكيل بمكيالين” في مجال الهجرة واللجوء، فيما طالبت بتسوية الوضعية القانونية لآلاف المهاجرين بإسبانيا وصيانة ما وصفته بـ”حقوقهم وكرامتهم”.
وذكرت المنظمات الحقوقية بضفتي المتوسط والأطلسي، في بيان مشترك تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، أن “ملف الهجرة والمهاجرين، يعرف جدلا واسعا في أوساط المجتمع السياسي والحقوقي خاصة بعد الحادث المأساوي للمهاجرين 24 يونيو 2022 “الجمعة الأسود” بين مديني الناظور ومليلية بمنطقة “باريوتشينو”، والوضعية المأساوية لآلاف المهاجرين المرحلين قسرا نحو الحدود مع النيجر من الجزائر في ظروف قاسية ولا إنسانية والتصاعد المهول لعدد الغرقى والمتوفين والمفقودين العابرين عبر زوارق الموت للمحيط الأطلسي والبحر المتوسط عبر الشواطئ المغربية والجزائرية”.
وقالت، إن الحدود المكسيكية – الأمريكية، تشهد وضعية وصفتها بـ”القاتمة والكارثية” للمهاجرين وطالبي اللجوء من أمريكا الوسطى بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتجميد المادة الثانية من قانون اللجوء وقرار ترحيل العديد منهم نحو الحدود مع المكسيك خلال بداية شهر مايو الحالي.
وأكدت، على أن “هذا الأمر خلف العديد من ردود الفعل واستياء لدى العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية وتجمعات عائلات المفقودين وتكتلاتهم، مشيرة إلى أن هذا الوضع سيساهم في المزيد من الكوارث والمآسي”.
وأشارت، إلى أن “هذا ما دفع اسبانيا في شخص رئيس حكومتها “بيدرو سانشيز” في موقف غريب عرض فيه مساعدته على صديقته وحليفته الولايات المتحدة الأمريكية لحله واستعداده لاستقبال العديد من المهاجرين وطالبي اللجوء لحل هذه الأزمة الحدودية مع المكسيك”.
ولفت المنظمات الحقوقية، إلى أن “هذا الموقف يخفي الوجه الحقيقي لمعاناة أزيد من 600 ألف مهاجر غير نظامي باسبانيا، وظروف اشتغالهم وعملهم الكارثية واستعبادهم ومتناسيا الحريق المهول الذي عرفته المنطقة الصناعية San Jorge بويلبا يوم 13 مايو الأخير الذي أتى على الأخضر واليابس لمعدات وممتلكات المهاجرين بأزيد من 40 مسكنا والاستغلال البشع للعاملات المغربيات الموسميات”.
وشددت على أن الحكومة الاسبانية، “تجاهلت ملف العديد من المهاجرين العالقين بالحدود مع دول الجنوب “المغرب والجزائر” ومسلسل الترحيلات التعسفية والفورية للشباب المغاربيين والأفارقة جنوب الصحراء من اسبانيا نحو بلدانهم، فضلا عن غض الطرف عن ملف الآلاف من الجثث و الغرقى والمفقودين بالحدود البحرية ومعاناة عائلاتهم وأسرهم ودون معرفة الحقيقة”.
وأوضحت، أن “الموقف الاسباني يؤكد بالملموس سياسة الكيل بمكيالين لهذه الحكومة الإتلافية ” اليسارية” ويبرز بالواضح السياسة الأوربية الاتلافية القاتلة في مجال الهجرة واللجوء، مؤكدة على ضرورة إجراء بحثا مستقل يكشف المتسببين الفعليين لهذه المآسي بعيدا عن أي محاولات للإفلات من العقاب”.
وأعربت عن استغرابها، “لموقف الحكومة الاسبانية والرفض المطلق لحل أزمة بعيدة كل البعد جغرافيا على حساب أزمة خانقة محليا وإقليميا، مع مطالبة الدولة الاسبانية باحترام وصيانة حقوق العاملات الموسميات المغربيات بويلبا ومختلف المناطق والقضاء على نظام الاستغلال البشع والاتجار بالبشر”.
وكما نددت بـ”خطابات الكراهية والعنصرية، وواقع انتهاكات حقوق المهاجرين/ات التي تمارسها أنظمة الحكم بالأقطار المغاربية وكذا حكومات الاتحاد الأوروبي: حالات كلّ من ليبيا وتونس والجزائر”.
ودعت إلى “التسوية الفورية والعاجلة للوضعية القانونية لآلاف المهاجرين باسبانيا وصيانة حقوقهم وكرامتهم، والاستجابة لمطالب آلاف عائلات وأسر المفقودين في معرفة حقيقة مصير أبناءهم وإنصافهم كضحايا السياسات الأوربية القاتلة والمميتة والكشف عن مراكز الاحتجاز للمهاجرين بأوربا وإغلاقها”.
وجرى توقيع البيان المشترك من قبل كل من منصة التضامن بين شعوب حوض المتوسط – مدريد- إسبانيا، جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة – وجدة- المغرب، جمعية الفضاء الديمقراطي للتبادل الثقافي – برشلونة- إسبانيا، المنظمة المغربية للهجرة ودعم المهاجرين – المغرب، جمعية قوارب الحياة العرائش– المغرب، الجمعية التونسية لمكافحة الهجرة غير النظامية – تونس، شبكة جمعيات الشمال –طنجة– المغرب، ومنتدى بدائل – المغرب.
