“نجاح مغشوش”.. مطالب بمساءلة مؤسسات خصوصية متهمة بـ”النفخ” في معدلات التلاميذ

أغضبت لائحة النتائج الدراسية، تهم مستوى الثالثة إعدادي، بإحدى مؤسسات التعليم الخصوصي، شريحة واسعة من المهتمين بالشأن التعليمي، وذلك للفرق الشاسع بين معدلات المراقبة المستمرة، ومعدلات الامتحان الجهوي، خلال الدورة الثانية، إلى درجة أن جميع التلاميذ حصلوا على أقل من 10/20 في الامتحان الجهوي.

ويكشف رسوب جميع التلاميذ في الامتحان الجهوي، بحسب هؤلاء، وتفوقهم الكبير في معدلات المراقبة المستمرة، الانتشار الكبير لظاهرة “النفخ” في النقط بالمدارس الخصوصية، مع استثناءات قليلة جدا، لتحقيق النجاح بنسبة مائة بالمائة، حتى وإن كانت معدلات الامتحان الجهوي ضعيفة جدا.

وأوضح غاضبون من هذا الوضع، أن معدلات الامتحان الجهوي، تكشف المستوى الحقيقي للتلاميذ، الذي تحاول معدلات الفروض “المنفوخة” حجبه بدون جدوى، معتبرين أن ذلك يؤكد على أن ما يهم أغلب أرباب قطاع التعليم الخصوصي، هو الربح المادي، مقابل نجاح مغشوش لجميع المتعلمين.

وتستدعي ظاهرة النجاح بنسبة مائة بالمائة بالمؤسسات الخصوصية، وفق غاضبين، تدخل الجهات المسؤولة، من أجل مباشرة التحريات الضرورية لتحديد المسؤوليات، وإصدار القرارات العقابية الملائمة، ومن بينها، سحب الرخصة من أي مؤسسة خصوصية يثبت في حقها التلاعب بنقط التلاميذ.

ولفت بعض المتابعين للنقاش الذي أثير حول الموضوع على وسائط التواصل الاجتماعي، إلى أن ظاهرة “التنجيح” عبر منح التلاميذ نقطا لا يستحقونها، باتت تنتشر أيضا بمؤسسات التعليم العمومي، من أجل الرفع من نسبة النجاح، تفاديا لأي مساءلة مستقبلا، مشيرين إلى أن “مثل هذه السلوكيات المرفوضة هي التي تبرر، إلى جانب عوامل أخرى، تصنيفنا المخجل على سلم التعليم دوليا وقاريا”.

وخلال جائحة كورونا، قرر العديد من أولياء التلاميذ، تنقيل أبنائهم من التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي، بعد تأكدهم من سيطرة الهاجس المادي على مالكي المؤسسات الخصوصية، على خلفية رفض أغلب هؤلاء خفض واجبات التمدرس، تماشيا مع قرار وزارة التربية الوطنية، اعتماد التعليم عن بعد، للحد من تفشي الفيروس التاجي.

ويجد مدافعون عن المدرسة العمومية، في خروقات التعليم الخصوصي، التي تخرج إلى العلن من حين لآخر، إحدى الدلائل على فشل مخطط الخوصصة، وعلى مصداقية التعليم العمومي، بالرغم من حملة التشويه و”القتل الرمزي” التي يتعرض لها من طرف جهات تتعارض مصالحها مع مجانية القطاعات الاجتماعية.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *