بلادنا24 أعلن المكتب التنفيذي لجمعية نادي قضاة المغرب، رفضه المطلق لمختلف أشكال التدخل في السيادة القضائية المغربية، خلال عقده اجتماعا طارئا اليوم الجمعة، لتدارس قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم أمس الخميس، والذي انتقد من خلاله وضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.
وجاء في بلاغ نادي قضاة المغرب، أنه “يرفض كل محاولات التأثير على مقررات القضاء، سواء الداخلية منها أو الخارجية، وبغض النظر عن مصدرها كيف ما كان، تنزيلا للوثيقة الدستورية ولمختلف المواثيق الدولية ذات الصلة”.
وشدد نادي قضاة المغرب، على أن “القضاء المغربي هو المؤسسة الوحيدة المخول لها دستوريا، طبقا للفصل 117 من الدستور، حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي”.
واستنكر المكتب التنفيذي للجمعية، “أسلوب المس بالمؤسسات القضائية المغربية المنتهج من لدن البرلمان الأوروبي، واعتبر ذلك تدخلا سافرا في مهام السلطة القضائية بالمملكة المغربية، ومساسا بسيادتها”.
ومن منطلق دفاعه عن ضمانات حقوق وحريات المواطنين، أكد المكتب التنفيذي للجمعية، “تشبثه بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها: حرية الفكر والتعبير والرأي والصحافة، وضمان حقوق الدفاع، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في حماية الحياة الخاصة، تطبيقا للفصول 23 و24 و28 و119 و120 من الدستور”.
وجدد نادي قضاة المغرب، تأكيده على “تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة”.
