بلادنا24 استنكر نادي المحامين بالمغرب، بدهشة واستنكار، خبر طرد قناة الجزيرة القطرية، الصحفي المغربي عبد الصمد ناصر، بسبب تدوينة له على حسابه الشخصي بمنصة “تويتر”، عبر فيها عن رأيه، ودافع من خلالها عن شرف المرأة المغربية، وعن بلده، “في مواجهة مواد إعلامية بئيسة تفتقر للأخلاق ولا تحترم أخلاقيات العمل الصحفي”.
وأضاف نادي المحامين، في بيان له، اليوم الأحد، أن “اتخاذ هذا القرار بسرعة، وعدم إعطاء مسؤولي القناة القطرية الصحفي عبد الصمد ناصر فرصة الدفاع عن نفسه فضلا عن عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالقانون رقم 14 لسنة 2004 بإصدار قانون للعمل قبل اتخاذ القرار، نندد بازدواجية المعايير في التعامل مع الصحفيين العاملين بنفس القناة حيث سبق لصحفي جزائري بنفس القناة أن قام بالاخلال بالتزاماته وارتكاب أخطاء فادحة يعاقب عليها القانون الجنائي القطري دون أن تقوم القناة باتخاذ أية تدابير في حقه مما يدل على أن الصحفي الشهم عبد الصمد ناصر فصل بفعل لوبي احتكر القناة واستحوذ عليها وبدأ يشتغل وفق أجندة تفوح منها رائحة الغاز والبترول”.
وعبر البيان ذاته، عن “استغراب نادي المحامين بالمغرب، أن تتخذ قناة مثل الجزيرة طالما رفعت شعار الدفاع عن حرية التعبير والرأي والرأي الآخر لقرار فصل صحفي بسبب تدوينة شخصية يعبر فيها عن رأيه ويدافع فيها عن بلده كما أننا ننبه إلى سياسة الكيل بمكيالين للسلطات القطرية في قضية الصحفي الجزائري تطرح عدة تساؤلات بعد أن تم رفض عدد من الشكايات لمواطنين مغاربة ولم يتم التحقيق بخصوصها”.
ودعت الهيئة، وزارة العمل القطرية، “في إطار الصلاحيات الممنوحة لها قانونا بإيفاد لجنة للتحقيق في واقعة الطرد التعسفي للصحفي الكبير عبد الصمد ناصر حيث أكدت دولة قطر في عدة محافل دولية على أن المساواة ومنع التمييز هي التزامات دولية تحرص على احترامها حيث تؤكد المادة 9 من الدستور المؤقت لقطر على المساواة بين جميع الأشخاص وتحظر التمييز على أساس الأصل أو الجنس أو الدين حيث تعتبر كل من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها جزءا من القانون القطري ويمكن الاستناد إليهما أمام المحاكم”.
كما قرر نادي المحامين بالمغرب، وفق البيان نفسه، “مراسلة السيدة أشويني كاي المقررة الأممية الخاصة بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والمقررة الأممية إيرين خان المعنية بحرية الرأي والتعبير بخصوص واقعة الفصل غير المبرر للصحفي المغربي بسبب تعبيره عن رأيه”.
