بلادنا24 استنكرت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، إصرار السلطات الحكومية “تجاهل ورفض الامتثال لمنطوق قانون الفنان والمهن الفنية الذي لا لبس فيه، من خلال رفض الاعتراف بوضعية الفنان والتقني والإداري الأجير/الأجراء بعقود شغل محددة المدة”.
وكشف بلاغ لذات النقابة، حصلت “بلادنا24” على نسخة منه، عن الوضعية الحقيقية لأغلبية العاملين في القطاعات الفنية، ولاسيما في مجال فنون العرض الحية والمسجلة، بحكم طبيعة عملهم القائم على التبعية الشغلية.
وأكد مهنيو الفنون الدرامية، أنه “لا يمكن أن يكون هناك عمل مستقل وحر في غياب مقاولات الإنتاج الفني التي تشغلهم. وقد نتج عن هذا التجاهل والعصيان للقانون حالات مأزقية وعبثية لا حصر لها، يعاني أصحابها اليوم من ظلم واضح غير قابل للتبرير أو للتغاضي عنه، ومن ذلك مطالبتهم بالتخلي عن بطاقة الفنان المهنية لتجاوز حالات التراكم أو عن المقاول الذاتي أو الباتنتا أو رفض بعضهم في برامج التشغيل المؤقت لكونهم مستقلين وما هم بمستقلين بل أجراء”.
ورفضت النقابة ذاتها، الطريقة التي تم بها تجاهل كل مطالب أصحاب الحقوق الفعليين، بخصوص مقتضيات القانون المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة.
واعتبر ذات المصدر، أن “هذه الخطوة التشريعية الهامة، برغم ما تبرزه من عناية سياسية بتعزيز وتفعيل حماية الحقوق المادية والفكرية للمؤلفين والمؤدين والمنتجين، إلا أنها جاءت مشوبة بعيوب جوهرية ظلت قسم واسع من ممثلي أصحاب الحقوق، يعبرون عن رفضهم لها طيلة مختلف المراحل التشريعية وضرورة احترام خصوصية الموضوع استنادا على الفصل السادس والعشرين من الدستور بهندسة قانونية ملائمة”.
ونبهت النقابة المعنية، إلى “آثار هذه الخطوة الوخيمة على الحماية المرجوة، وعدم انسجام المشروع مع طبيعة الحقوق التي تدعي الحرص على حمايتها، وهي حقوق خاصة لا يستقيم أن تستحوذ السلطات الحكومية الوصية على زعم تدبيرها بسلطة التعيين، دون ضمان صيغ مثلى مزدوجة لتمكين أصحابها الحقيقيين من ممارسة حقوقهم الفعلية على كيفية التصرف فيها في إطار القانون الوطني والدولي وبمنهجية ديمقراطية”.
