بلادنا24 وجهت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، سؤالا كتابيا لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، حول عملية بيع زنقة “الزرزور” بمقاطعة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، لشركة عقارية.
وأفادت البرلمانية في نص سؤالها، أن “حي ضيعة بروطون الواقع بمقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء يعتبر من الأحياء الهادئة والتاريخية بالمدينة، حيث كان يتكون في الغالب من مجموعة من الفيلات تفصل بينها ممرات عمومية، إلى أن دخلت شركات العقار على الخط لتتغير ملامح الحي ومعماره، ويتم تحويله شيئا فشيئا الى بنايات عمودية”.
ووفق نفس المصدر، لاحظت منيب، أن “جل الممرات العمومية التي كانت تفصل بين الفيلات تم احترامهما والإبقاء عليها، إلا “ممر الزرزور” من الرسم العقاري عدد 51624/ س، مساحته حوالي 21 متر مربع والمتكون من طرق وقنوات الماء والتصريف حسب شهادة الملكية المسلمة من المحافظ على الأملاك العقارية بالحي الحسني”.
وأضافت المتحدثة في سؤالها، أن “هذا الممر المطل على شارع عبد الرحيم بوعبيد يستغله السكان مند 74 سنة لقضاء مآربهم وكذا لمرور شاحنات الوقاية المدنية والإسعاف، في حال وقوع أي حادث أو ضرر. وحيث وردتنا شكاية بخصوصه من ساكنة الحي ضد عمدة مدينة الدار البيضاء التي أدانت ببيعه بتاريخ 28 شتنبر 2022 بشكل إنفرادي دون الرجوع للمجلس الجماعي للمصادقة عليه، وفي احتقار تام كذلك للمقرر عدد 81 بتاريخ 2021 الصادر عن مجلس جماعة الدار البيضاء نفسه بخصوص التخطيط لحدود الطرق العامة بمقاطعة الحي الحسني والقاضي بتوسعة ’‘الممر نفسه‘‘ من 8 أمتار إلى 12 متر على طول 22 متر”.
وتابعت منيب، أن “عملية البيع تمت بين مندوب الأملاك الدولة وممثل شركة عقارية بناء على عقد بيع منجز بتاريخ 06-09-2022، كما أن أشغال البناء وطمس معالم الممر انطلقت في خرق سافر لأدنى الشروط المطلوبة في أوراش البناء. بل واستمرار شركة العقار ’‘المسنودة‘‘ في الأشغال وإغلاق الزقاق في وجه الساكنة، رغم أن الملف لازال بين يدي القضاء، ورغم الشكايات الموضوعة لدى السلطات المنتخبة والمعينة بخصوص عدم احترام ضوابط أوراش البناء، وتهديد أمن وسلامة الساكنة المجاورة والمارة والممتلكات”.
وبناء عليه، طالبت النائبة البرلمانية، الوزيرة المنصوري، بـ”العمل على الدفع بالتوقيف العاجل للأشغال بالورش، إلى أن يبث القضاء في الملف مع حماية أمن وسلامة السكان وممتلاكاتهم”، وأيضا بـ”فتح تحقيق حول مدى مشروعية بيع طريق كانت ولازالت تستعمل من طرف الساكنة، وحول وجود قرارين إداريين متضاربين (التوسعة والبيع) صادرين عن المجلس الجماعي للدار البيضاء بخصوص الممر أعلاه”.
