بلادنا24 بلادنا24- حفصة المقدم |
قالت النائبة البرلمانية لدى الحزب الاشتراكي، نبيلة منيب، إن خوصصة شركة لاسامير مخاطرة كبيرة بالأمن الطاقي للمغرب، كما أن التطورات التي عرفتها الشركة بعد خوصصتها.
وكشفت نبيلة منيب عن الأضرار الكبيرة لهذه الخوصصة على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى الأمن الطاقي للمغرب، مضيفة، ”وعزز ذلك التجاوزات الخطيرة في تدبير الشركة بعد خوصصتها والتي أدت إلى دخولها مسطرة التصفية القضائية، حيث أن من مخرجات التصفية القضائية تفويت أصول الشركة، ونعتقد أن الأمر يشكل فرصة لتصحيح الخطأ الناتج عن الخوصصة عبر تدارك الأمر والعمل على استرجاع الشركة من جديد لملكية الدولة”.
وأكدت منيب في سؤالها الكتابي، الموجه لوزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أن حاجة المغرب الملحة تتطلب الإسراع باتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين احتياجاته النفطية، واتخاذ إجراءات لضمان الأمن الطاقي نظرا للأهمية التي لقطاع لمحروقات في هذا المجال.
وأوضحت المتحدثة، أن ما حصل بالشركة يفرض على الدولة التفكير جديا في تأميم القطاع وجعله بيد الدولة، وذلك لتأمين الحاجيات الملحة في هذا الصدد، والنقص في التكاليف الناتجة عن شراء النفط مكررا من الخارج بدل تكريره في المغرب كما كان الحال عليه سابقا.
وتابع النائبة البرلمانية، قائلة: ” هذا الإطار نذكر بأن الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول ما فتئت تطالب بتفويت أصول الشركة لصالح الدولة للحفاظ على هذه المعلمة الصناعية التي يعود تأسيسها إلى سنة 1959، مبررة ذلك بتخفيض تكلفة المواد البترولية، لكون أن المغرب ينفق سنويا ما يفوق سبعة ملايير درهم كعملة صعبة بسبب استيراده للمواد النفطية الصافية عوض النفط الخام، ومن زاوية ثانية، فإن لدى شركة ”سامير” قدرة تخزينية كبيرة غير مستغلة، وهو وضع نتج عنه ضياع فرص مهمة على المغرب، خصوصا حين هوى سعر البترول خلال أزمة كورونا إلى حوالي 20 دولارا للبرميل”.
وأشارت منيب، أن هذه العناصر ”تؤكد أن تحكم الدولة في تكرير النفط المستورد أصبح ضرورة ملحة لا تقبل التأجيل لتوفير شروط إمداد الاقتصاد الوطني والاستهلاك المحلي بهذه المادة الحيوية بشروط أفضل، وتخفيض الأسعار التي لا تناسب القدرة الشرائية لعموم المواطنين. من زاوية أخرى فخوصصة الشركة والاختلالات التي نتجت عن سوء تدبيرها كانت لها كلفة اجتماعية باهظة إذ أن عدد الأجراء من 960 إلى أقل من 600، ويتوصلون بأقل من 60 في المائة من أجورهم ودون أن تؤدى لهم اشتراكات التقاعد منذ النطق بالتصفية القضائية”.
وفي هذا الصدد، ساءلت الحكومة حول الإجراءات المتخذة لضمان الأمن الطاقي بالمملكة، ومعالجة الآثار المترتبة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الوضعية التي تعرفها شركة ”لاسامير”.
