طه بنعلي اعتبرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن “هيومن رايتس ووتش” أصبحت أداة في حملة مضادة وممنهجة ضد المغرب.
وأضاف المندوبية في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، أنها “تُسجل بإيجابية عالية، الحيوية المدنية التي عكستها الردود التلقائية لاتجاهات وازنة من الرأي العام، إثر إصدار منظمة هيومن رايتس ووتش، نهاية الشهر المنصرم، لمنشورها المعنون دليل أدوات قمع المعارضة في المغرب”.
كما أبرزت أن هذه المنظمة “لم تترك مبدأ أو قاعدة في المهنية والموضوعية والحياد، إلا وضربت به عرض الحائط، وكشفت بصفة جلية عن كونها أداة في حملة مضادة وممنهجة ضد بلدنا. وتكشف الردود المدنية وهي دالة وبليغة عن الأفق الذي أضحت عليه”.
هذا وقد أشارت المندوبية الوزارية إلى أن ردها المفتوح، الصادر بتاريخ 24 يناير 2022، لم يتردد في القول “وبدلاً من الكشف عن الحقائق والتدقيق فيها، وعرضها في إطار الموضوعية، اختارت منظمة هيومن رايتس ووتش الطريق السهل بانخراطها في حملة سياسية مضادة لبلدنا”.
وخلصت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إلى القول إنه لا يسعها، “أمام الانزياح المكشوف لمنظمة هيومن رايتس ووتش، كأداة في صراع سياسي واضح المعالم ضد بلدنا، إلا أن تؤكد سقوط قناع حقوق الإنسان الذي تدعيه”.
