بلادنا24 أفادت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، أصدرتها اليوم الإثنين، أن الاقتصاد الوطني سنة 2022، عرف تباطؤا كبيرا، حيث بلغ 1،3 في المائة، عوض 8 في المائة التي سجلت سنة 2021، وذلك في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته الأنشطة غير الفلاحية.
وأضافت المندوبية في مذكرتها الحديثة، حول الوضعية الاقتصادية خلال سنة 2022، أن الأنشطة الفلاحية سجلت انخفاضا بنسبة 12،9 في المائة، إذ أوضحت أن الطلب الخارجي ضمن نتائج الحسابات الوطنية، عرف تحولات مهمة ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي وذلك في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
انكماش القطاع الأولي
وفي نفس السياق، كشفت مندوبية الحليمي، أن القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري والغابة، شهدت هي الأخرى انكماش من ناحية الحجم، وذلك بنسبة 12,7 في المائة السنة الماضية، بعدما شهدت ارتفاعا قدره 19 في المائة سنة 2021.
وأوضحت المذكرة، أن هذا التباطؤ في الاقتصاد الوطني وفي القيم المضافة، يرجع لكل من أنشطة القطاع الفلاحي التي انخفضت بنسبة 12,9 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 19,5 في المائة وأنشطة الصيد البحري بنسبة 9,7 في المائة بدل انخفاض بنسبة 9,9 في المائة سنة 2021.
ومن ناحية القطاعات الأخرى كالصناعة، فقد سجلت هي الأخرى تراجعا في معدل نموها حيث انتقلت من 7,1 في المائة خلال السنة الماضية إلى انخفاض بنسبة 1,7 في المائة سنة 2022، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لكل من الصناعات الاستخراجية والبناء والأشغال العمومية والكهرباء والغاز والماء وشبكات التطهير ومعالجة النفايات.
وقد تميز العام الماضي، أيضا بتباطؤ مجموعة من الأنشطة، من بينها البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات من 9,6 في المائة إلى 5،4 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 4,2 في المائة عوض 5,1 في المائة، إضافة إلى النقل والتخزين إلى 3,8 في المائة عوض 10,5 في المائة.
أنشطة شهدت ارتفاعا
في المقابل، شهدت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة عوض 7،8 في المائة، وسجلت القيمة المضافة لقطاع التجارة والخدمات من جهتها، تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 5,8 في المائة خلال السنة الماضية إلى5,4 في المائة وذلك سنة 2022.
ومن جهتها أيضا شهدت أنشطة الفنادق والمطاعم ارتفاعا بنسبة 53,7 في المائة عوض 15,4 في المائة، كذلك خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي والأنشطة المالية والتأمينات والاعلام والاتصال.
تراجع الطلب الداخلي
وأكدت المندوبية، على أن الطلب الداخلي، من جهته تراجع أيضا بنسبة 1,5 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 8,9 في المائة سنة 2021، ما أثر سلبا في النمو الاقتصادي الوطني بـ1,7 نقطة، عوض مساهمة ايجابية بلغت 9,5 نقطة سنة من قبل.
وبخصوص نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، عرفت هي الأخرى انخفاضا بنسبة 0,7 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 6,9 في المائة مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 0,4 نقطة مقابل مساهمة إيجابية بـ4 نقط.
أما إجمالي الاستثمار، فقد شهد تراجعا في معدل نموها بنسبة 6,5 في المائة سنة 2022 عوض ارتفاع بنسبة 13,8 في المائة سنة 2021 بمساهمة سلبية في النمو بلغت نقطتان بدل مساهمة ايجابية بأربع نقط.
مساهة المبادلات الخارجية في النمو بنسبة 6,8 نقطة
في ظل التباطؤ الكبير الذي عرفه الاقتصاد الوطني، ساهمت المبادلات الخارجية بشكل إيجابي من ناحية السلع والخدمات بالحجم حيث سجلت الصادرات والواردات ارتفاعا قويا خلال سنة 2022، إذ ارتفعت الصادرات بنسبة 20,4 في المائة عوض 7,9 في المائة مع مساهمة في النمو بـ6,8 نقطة عوض 2,4 نقطة سنة من قبل.
ومن حيث الواردات، أكدت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، أنها ساهمت من حيث السلع والخدمات في نمو الإقتصاد من خلال تسجيلها ارتفاعا قدر بنسبة 9,1 في المائة بدل 10,4 في المائة مع مساهمة في النمو بلغت 3,8 نقطة عوض 4 نقط خلال السنة الماضية.
