بلادنا24 أدى ارتفاع مستويات التضخم، وغلاء أسعار المواد الأولية، وطول آجال الأداء، إلى التشطيب على 701 مقاولة من السجلات التجارية خلال شهر مارس الماضي، فيما دخلت 728 مقاولة مسطرة التصفية والتسوية القضائية في المحاكم التجارية المختلفة بجهات المملكة.
وكشفت أرقام صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، تراجع عدد المقاولات المشطب عليها من السجلات التجارية بشكل تدريجي مند بداية هذا العام، إذ انتقلت من 1066 مقاولة في شهر يناير إلى 865 مقاولة في شهر فبراير الماضيين.
ومن جهة أخرى، فإن المقاولات موضوع مسطرة التصفية والتسوية القضائية في المحاكم التجارية المختلفة، عرفت بدورها تراجعا خلال الفترة المذكورة من 1082 مقاولة إلى 817 مقاولة.
وانطلاقا من هذه المعطيات الإحصائية، فإن مجموع عدد المقاولات المشطب عليها في السجلات التجارية خلال الفصل الأول من السنة الجارية، استقرت عند 2632 مقاولة. أما بالنسبة لعدد المقاولات الخاضعة لمسطرة التصفية القضائية بالمحاكم فاستقرت عند 2627 مقاولة.
