بلادنا24 كشفت معطيات جديدة، أن الإنتاج الوطني للحبوب ضعيف ويبقى دون المتوسط العالمي ودون متوسط دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يدفع للإقبال على مزيد من الاستيراد الذي ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني.
ووردت هذه المعطيات في الميزانية الاستشرافية لسنة 2024، مشددة من خلالها أنه أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى العمل على تنمية القدرات الإنتاجية وتقليص تقلبات أداء القطاع الفلاحي، من أجل تأمين مستوى إنتاج مستقر، وقادر على الصمود في مواجهة مخاطر التقلبات المناخية، وخاصة بالنسبة لزراعة الحبوب.
وأوضح المصدر ذاته، أن زراعة الحبوب بالاقتصاد الوطني لم تسجل إلا نموا طفيفا خلال الأربعين سنة الماضية، حيث انتقلت في المتوسط من 10,4 قنطار للهكتار الواحد خلال الفترة 1980-1999 إلى 13,3 قنطار للهكتار الواحد فقط خلال الفترة 2000-2020.
وشددت المندوبية أن هذا النمو يبقى دون متوسط المستوى العالمي ودون متوسط دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي سجلت متوسط محصول للحبوب في حدود 15,8 و23,3 قنطار للهكتار الواحد على التوالي خلال الفترتين السابقتي الذكر.
وأرجعت المندوبية ضعف الإنتاج إلى التغير المناخي الذي يشهده المغرب، مثل باقي دول العالم، والذي اقترن بالاستغلال المفرط للموارد المائية، مما أدى إلى إجهاد مائي بنيوي.
ووتابعت المندوبية موضحة أن الوضعية الحالية للمياه الجوفية والمياه السطحية باتت مقلقة، حيث أصبح من الصعب استرداد الخسائر المسجلة خلال سنوات الجفاف، الشيء الذي سيفرز عدة تحديات متعلقة بإنتاج الحبوب، الذي لا تزال تهيمن عليه الزراعات البورية بنسبة تصل إلى 80 في المائة.
