بلادنا24 لازال مستخدمو وأطر وبحارة “شركة كوماناف”، يعانون بسبب تأخر تنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة، بعد أن طالهم التسريح منذ خوصصتها لفائدة شركة “CMA CGM MAROC”.
ضحايا “كوماناف”، يواصلون الاحتجاج، منذ أزيد من عشر سنوات، ورغم الغموض الذي يشوب ملفهم، إلا أنهم يقرون بضرورة تسوية وضعية أزيد من 1300 بحار.
ويقول أحد ضحايا “كوماناف”، في اتصال هاتفي مع “بلادنا24“، أن “الشركة تتملص من مسؤوليتها اتجاه الملف، رغم استمرار حركية أنشطتها وتغطيتها لمختلف الخطوط البحرية الرابطة بين المغرب وموانىء الخيزرات وألمريا بإسبانيا، أو ميناء مدينة ست الفرنسي وجنوة الإيطالي”.
ويضيف المتحدث، أن “أغلب العمال المسرحين من طرف الشركة دون سابق إنذار، يعانون بسبب توقف أداء الأجور، وما ترتب عنه من انعكاسات سلبية على التزامات المأجورين مع عائلتهم، إضافة لما له صلة بالمدارس وتغطية مصاريف القوت اليومي ولوازم الصحة والدواء، دون أن ننسى التزامات المستخدمين بشركة القروض الاستهلاكية المرتبطة بالسكن”.
ويشير المتحدث، إلى “تهرب الحكومة من مسؤوليتها اتجاه هذا الوضع الشاذ، وغياب تام لمحاور جاد يعطي على الأقل بعض الأمل للاستمرار”.
وأكد المتحدث نفسه، على أن “العاملون المسروحون بشركة “كوماناف”، ورغم إنصاف القضاء لنا، إلا أن الملف لم يتم تسويته بعد، بحجة إفلاس الشركة واستحالة تنفيذ الأحكام”.
وطالب مستخدمو وأطر وبحارة “كوماناف”، بموافاة ذوي الحقوق بدفتر تحملات خوصصة الشركة لفائدة “CMA CGM”، بتسوية مستحقات 1356 أجير، وكذا استرجاع مناصب عمل الشغيلة التي فقدت عملها بسبب خوصصة شركة “كوماناف”، والحفاظ على المكتسبات المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية التي تضمن تطبيقها مدونة الشغل.
وتجدر الإشارة، أن ملف «كوماناف» يعتبر واحدا من الملفات التي عمرت طويلا في ردهات المحاكم، وتسببت في تشرد عائلات أزيد من 1356 من البحارة والأطر والمستخدمين الذين فقدوا عملهم.
