بلادنا24 كشف مصدر مطلع لـ”بلادنا24“، أن مكتب مجلس النواب، قرر إعادة تشكبل المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط “المغرب الأخضر”، بعد الجدل الذي أثاره تجميد عملها، مباشرة بعد فقدان رئيسها نور الدين مضيان، لعضويته بالمجلس، على خلفية قرار للمحكمة الدستورية بإعادة الانتخابات في إقليم الحسيمة.
ورغم استعادة مضيان لمقعده بمجلس النواب، إلا أن هذه المجموعة ظلت مجمدة.
وكشفت مصادر برلمانية، أن “المجموعة تم تجميد عملها من طرف فرق الأغلبية، التي لا ترغب في الاقتراب من مخطط المغرب الأخضر، الذي ارتبط برئيس الحكومة عزيز أخنوش، حينما كان يشغل منصب وزير الفلاحة في الحكومات السابقة”.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها “بلادنا24“، فإن مكتب مجلس النواب، قرر في اجتماعه الأخير، هذا الأسبوع، دعوة الفرق البرلمانية لانتداب من يمثلها في هذه المجموعة، وذلك بعد توصله بطلبات عدد من الفرق النيابية.
واعتبر مكتب مجلس النواب، أن نور الدين مضيان، لا يمكنه الاستمرار في ممارسة مهامه رئيسا للمجموعة، إلا إذا تم انتخابه مرة أخرى.
وكان الفريق الاستقلالي، قد سعى لإسناد مهمة رئاسة المجموعة لعبد الصمد قيوح، خلفا لمضيان، إلا أن الأخير مارس “ضغوطا” من أجل تجميد عمل اللجنة، إلى حين تنظيم الانتخابات الجزئية وعودته للبرلمان، وهو ما تحقق فعلا، كما أن رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اعترض على إسناد رئاسة هذه المجموعة لقيوح، معتبرا أن ذلك سيوقعه في تضارب المصالح، نظرا لكونه واحدا من كبار المستثمرين في المجال الفلاحي بجهة سوس.
وبحسب مصادر “بلادنا24“، فإن نور الدين مضيان، “عمل بإيعاز من فرق الأغلبية، على تجميد عمل هذه المجموعة”، في مخالفة صريحة للنظام الداخلي لمجلس النواب، الذي ينص تقديم تقارير اللجان الموضوعاتية داخل أجل 60 يوما.
ويتم إحداث المجموعات الموضوعاتية بقرار من مكتب المجلس، أو بمبادرة من رئيس المجلس، أو بطلب من رئيس فريق أو مجموعة نيابية.
ويشترط لإحداث مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة، أن تكون المهمة المسندة إليها تتعلق إما باختصاص لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة، أو القيام بدراسات وأبحاث وإعداد تقارير لا يعود الاختصاص فيها إلى دور اللجان الدائمة التشريعي والرقابي.
وتحال التقارير التي أعدتها اللجان الموضوعاتية إلى مكتب المجلس الذي يقرر في مآلها. وإذا قرر عرضها على الجلسة العامة، يقوم بتعميمها على جميع أعضاء المجلس 48 ساعة على الأقل قبل مناقشتها في الجلسة المذكورة.
